أسطول النقل بين البوادي في المغرب يضم 1500 عربة نقل مزدوج و44 ألف طاكسي وفقا لإحصائيات حكومية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة تعمل على تحسين شمول العالم القروي بخدمات النقل الطرقي من خلال عدد من الخطوات.
وأشار عبد الجليل خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن 40 في المائة من المغاربة يعيشون في العالم القروي، مؤكدا أن حاجيات التنقل لهذه الفئة من المواطنين تغطيها أساسا عربات النقل المزدوج وعددها نحو 1500 عربة، إضافة إلى سيارات الأجرة الكبيرة وعددها 44 ألف تقريبا.
وسجل أن أهم المجهودات التي قامت بها الحكومة بالنسبة للنقل المزدوج هو دعم المحروقات، ثم رفع الدعم المخصص لتجديد العربات إلى 290 ألف درهم لكل عربة، إضافة إلى قيام الوزارة بإعادة الرخص الاستثنائية خلال الأعياد والمناسبات. كما يتواصل تكوين السائقين، وإعطاء الأسبقية لهذه الملفات داخل لجنة النقل »، يقول الوزير.
كما أشار إلى أنه بتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل الوزارة على تنزيل الجهوية المتقدمة في قطاع النقل لضمان استجابة أفضل لحاجيات التنقل داخل المجال الترابي بكل جهة على حدة. كلمات دلالية برلمان حكومة قرى مزدوج نقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان حكومة قرى مزدوج نقل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام