الأمم المتحدة تنتقد قرار إخلاء مدينة رفح وتعتبره "غير إنساني"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لمواطني شرق مدينة رفح جنوب غزة "غير إنساني" ويتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وقال تورك، في بيان له يوم الاثنين، إنه "أمر غير إنساني.. ويتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".
وتتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، اضطر أغلبيتهم إلى النزوح إليها سعيا إلى الأمان.
ويواجه النازحون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، حتى إن الأرصفة ازدحمت بتلك الخيام، وتحولت الطرق الرئيسية إلى أسواق مكتظة.
ويعتبر معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وأي هجوم عسكري على رفح يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.
هذا وأكدت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، أنه لم يعد هناك أي مصداقية لادعاءات إسرائيل بإجلاء آمن للمدنيين من مدينة رفح.
وقوبل قرار إخلاء المدينة برفض واسع، كما جددت بلجيكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي رفض أي هجوم إسرائيلي محتمل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان رفح طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحبّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بالإفراج مؤخرًا عن عدد من المحتجزين، من بينهم بعض من تمّت الإشارة إليهم في بيان سابق بشأن الاعتقالات التعسفية في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكدت البعثة “أن مئات الأشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في أنحاء ليبيا، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.
وأعربت “عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لـ”محمد القماطي”، وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده”.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف الفاعلة “بضرورة الالتزام بالقانون والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.