قيادي بمستقبل وطن: مصر نجحت في فرض الهدنة الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة ونجاح جهود مصر في فرض هدنة إنسانية بالقطاع، ومنع أي اجتياح لإسرائيل لرفح والذي سيكون له تداعيات وآثار كارثية، يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية، والمجتمع الدولي لا يزال يغمض عينيه عن مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على إعادة الاستقرار وأمن المنطقة بشتى الطرق، من خلال الدور الدبلوماسي المصري الذي بدأ من اللحظة الأولى للعدوان، حيث تكثف القاهرة جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منحنى خطير من الحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشاد «رزق»، بدور اتحاد القبائل العربية من دعم الدولة المصرية وجهودها في إيقاف الحرب في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما كشفه البيان الأخير للاتحاد الذي دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف أي اقتحام بري لرفح الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين ورفض استمرار العدوان وضرورة التوصل للتهدئة هو ما يدعم الموقف المصري الساعي لإيقاف الحرب وإحلال السلام ودعم القضية الفلسطينية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن وقف إطلاق النار الدائم من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، وهناك ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني فى رفح وباقي قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن جهود مصر للتوصل إلى هدنة إنسانية تضمن وقف إطلاق النار بغزة، بجانب زيادة مصر لحجم مساعداتها التي تدخل عبر معبر رفح، واتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء العالم كان لهم دورا كبيرا في طرح الموقف الفلسطيني وتغيير الموقف الدولى الذي أصبح يدعو بقوة لوقف إطلاق النار ووصف الحرب بالاحتلال وحرب الإبادة وكشف كل الجرائم التي تتم علي أرض غزة، مما ساعد في توصيل الرواية الفلسطينية للعالم كله، خاصة مع الدعوات المصرية المتكررة بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد «رزق»، أنه منذ بداية العدوان وعلى مدار 7 أشهر كانت مصر ثابتة علي مواقفها وهو الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، من قصف عشوائي للأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، وحصار خانق يمنع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، واستهداف ممنهج للأطقم الطبية والمستشفيات دور العبادة والمدارس ومراكز الإيواء، تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ولكن لا أحد في العالم قادر على محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وأكد، أن الولايات المتحدة منذ بداية العدوان وهي مستمرة في دعم آلة القتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين، واستخدام الفيتو لمنع أي مشروع لوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات لقطاع غزة، بجانب استخدام حق الفيتو أيضا في مجلس الأمن لعدم تمرير قرار الموافقة علي عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ليكشف عن نوايا الولايات المتحدة الحقيقية في استمرار المجازر الإسرائيلية ومنع أي محاولات لخفض التصعيد ووضع حد لحرب الإبادة الجماعية في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة رفح القاهرة وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية نيجيريا: يجب وقف إطلاق النار بغزة والبدء في إعادة الإعمار
أعرب وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتاما توجار، عن سعادته بتخصيص جلسة لمناقشة المحنة الخاصة بشعبي فلسطين ولبنان، مثمنا جهود الدولة الثماني النامية لمحاولة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف «توجار»، في كلمته خلال القمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجميع يدعو لوقف إطلاق النار المستمر على مدار الـ14 شهرا الماضية، مشيرًا إلى أن أثناء القمة التي عقدت في الشهر الماضي في الرياض برئاسة كل من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية طلب رئيس نيجيريا بأن يجب التوصل لعدة قرارات تخص غزة ولبنان ووقف فوري لإطلاق النار.
وتابع: «الوفيات في غزة زادت عن 40 ألف من المدنيين الأبرياء والبنية التحتية لقطاع غزة قد دمرت بالكامل بسبب هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في سعيه نحو الحرية والحق في تقرير المصير».
وواصل: «نيجيريا ترحب بقرار وقف إطلاق النار الذي أُعلن بين إسرائيل وحزب الله وأنها تدعو لنفس الشيء بين حماس وإسرائيل، ولابد من انتهاء العنف في المنطقة بشكل فوري ودائم والبدء في إعادة إعمار غزة».
ولفت إلى أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ لحل الصراع مما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وحل الدولتين بموجب مواثيق القانون الدولي.