بن مولود: “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، انه تم اعتماد الحوسبة الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجيات في العالم.
وفي حوار حصري لتلفزيون النهار قالت بن مولود ان “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”. وهذه “مسؤولية كبيرة وأتمنى أن أكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.
وفي ذات السياق اكدت بن مولود أن البنية التحتية الحالية تمكننا من الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع.
ومن جهة أخرى أكدت بن مولود ان كل البيانات سيكون توطينها في الجزائر مستقبلا لتحقيق السيادة الرقمية.
وبالنسبة حماية وتأمين البيانات في المركز قالت بن مولود أنه سيكون عبر طبقتين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.