خبير دولي: روسيا تستغل اتفاقية الحبوب كورقة ضغط على الغرب
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنها المرة الثالثة التي تنسحب فيها روسيا من اتفاقية الحبوب، مؤكدًا أنها تستغل الاتفاقية كورقة ضغط لإحباط مخططات الغرب والولايات المتحدة والناتو.
أخبار متعلقة
تامر حسني: «أكن لبسمة بوسيل كل الحب والاحترام»
البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب
فريدة سيف النصر: مشواري مكنش سهل كان كله مطبات هوائية وصناعية وبحبه لاني وقعت وقمت
وأضاف البرديسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن روسيا تقول إنها لا تستفيد شيئا من الاتفاقية، وأنها تريد الاستفادة كما تستفيد أوكرانيا، كما أنها تريد أن تخفف الضغوط عليها في العديد من الملفات، ومنها تكرار ضرب جسر القرم، ولتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد أن انسحاب روسيا من المبادرة ليس جذريًا ولكنه تكتيكيًا، يستهدف الضغط على الغرب قبل العودة للاتفاقية مرة أخرى.
طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين خبير العلاقات الدولية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصريحات ترامب عن قناة السويس مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية
شنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا، واصفة تصريحاته بأنها تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية المصرية.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قناة السويس ممر دولي يخضع لاتفاقيات ومعاهدات دولية تحكم طريقة المرور، والرسوم المفروضة على السفن من مختلف دول العالم، ولا يملك أي طرف مهما كان فرض شروطه، أو انتزاع حقوق مصر المشروعة، مشددة على أن إدارة القناة تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر دولة قوية وترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض الإملاءات أو الانتقاص من حقوقها السيادية، مؤكدة أن حديث ترامب غير مقبول ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن محاولات التدخل في شؤون مصر السيادية مآلها الفشل، مشيرة إلى أن مصر لن تسمح بأي عبور عبر قناة السويس دون الالتزام الكامل بالرسوم العادلة وفقاً للمواثيق والحقائق الدولية، وأن القرار المصري في هذا الشأن واضح وحاسم ولا يقبل الجدل.