خبراء أمميون: ندين العنف ضد النساء والأطفال في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةدان خبراء أمميون، في بيان أمس، العنف غير المقبول بحق النساء والأطفال في غزة منذ بداية الحرب، وأعلن المقررون الخاصون السبعة «نشعر بالصدمة لتعرض النساء لمثل هذه الهجمات الوحشية والعشوائية وغير المتناسبة من قبل إسرائيل التي لا توفر جهودها لتدمير حياتهن وتحرمهن من حقوقهن الإنسانية الأساسية».
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن للدمار الهائل الذي لحق بالمنازل في غزة، والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيم، تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات وخاصة على أمنهن وحياتهن الخاصة.
وقال الخبراء: «لا تزال الحوامل والمرضعات يتلقين معاملة مروعة مع القصف المباشر للمستشفيات والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية من قبل القناصة الإسرائيليين إلى جانب نقص الأسرة والموارد الطبية»، مؤكدين أن نحو 50 ألف فلسطينية حامل و20 ألف رضيع يواجهون «مخاطر لا يمكن تصورها».
وأضاف الخبراء أن «أكثر من 183 امرأة يلدن كل يوم مع آلام مبرحة فيما توفي مئات الرضع بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الحاضنات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الأطفال فلسطين الأمم المتحدة إسرائيل النساء فی غزة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي