كلفة تمديد القطار فائق السرعة إلى وجدة عبر فاس ثم إلى أكادير تصل 400 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن برنامج توسع شبكة السكك الحديدية يحتاج استثمارات ضخمة تقدر بـ 400 مليار درهم، نصف هذا المبلغ ستستهلكه مشاريع البنية التحتية .
وأكد عبد الجليل خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المخطط الوطني يشكل إحداث 3800 كيلومترا من الخطوط الكلاسيكية، بما يسمح بربط 43 مدينة بالسكك الحديدية بدل 23 حاليا، وتوصيل خدمة القطارات إلى 81 في المائة بدل 51 في المائة حاليا.
كما يشمل البرنامج مشاريع ربط الموانئ والمطارات بالسكك الحديدية.
أما بخصوص توسيع شبكة القطار الفائق السرعة، فأشار الوزير إلى وجود اثنين من المحاور بهذا الشأن، محور أطلسي يربط طنجة بأكادير، والمحور المغاربي الذي يهدف إلى ربط الدار البيضاء بمدينة وجدة مرورا بمدينة فاس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ400 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا يمكن تغطيته من خلال التذاكر.
أما عن ربط مدينة فاس بخطوط القطار فائق السرعة، فقال الوزير، إن الدراسة الجدوى السوسيو اقتصادية أظهرت أنه يحتاج 23 مليار درهم.
مدة السفر بين فاس والدار البيضاء سيتم تقليصها إلى ساعتين وخمسين دقيقة في حالة إنجاز الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، أي تخفيض ساعة من رحلة السفر بين فاس والدار البيضاء . كلمات دلالية أكادير البراق القطار فاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير البراق القطار فاس ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل