كلفة تمديد القطار فائق السرعة إلى وجدة عبر فاس ثم إلى أكادير تصل 400 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن برنامج توسع شبكة السكك الحديدية يحتاج استثمارات ضخمة تقدر بـ 400 مليار درهم، نصف هذا المبلغ ستستهلكه مشاريع البنية التحتية .
وأكد عبد الجليل خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المخطط الوطني يشكل إحداث 3800 كيلومترا من الخطوط الكلاسيكية، بما يسمح بربط 43 مدينة بالسكك الحديدية بدل 23 حاليا، وتوصيل خدمة القطارات إلى 81 في المائة بدل 51 في المائة حاليا.
كما يشمل البرنامج مشاريع ربط الموانئ والمطارات بالسكك الحديدية.
أما بخصوص توسيع شبكة القطار الفائق السرعة، فأشار الوزير إلى وجود اثنين من المحاور بهذا الشأن، محور أطلسي يربط طنجة بأكادير، والمحور المغاربي الذي يهدف إلى ربط الدار البيضاء بمدينة وجدة مرورا بمدينة فاس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ400 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا يمكن تغطيته من خلال التذاكر.
أما عن ربط مدينة فاس بخطوط القطار فائق السرعة، فقال الوزير، إن الدراسة الجدوى السوسيو اقتصادية أظهرت أنه يحتاج 23 مليار درهم.
مدة السفر بين فاس والدار البيضاء سيتم تقليصها إلى ساعتين وخمسين دقيقة في حالة إنجاز الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، أي تخفيض ساعة من رحلة السفر بين فاس والدار البيضاء . كلمات دلالية أكادير البراق القطار فاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير البراق القطار فاس ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
زيادات أجور الموظفين تبلغ 45 مليار درهم.. الناطق باسم الحكومة: رقم غير مسبوق
زنقة 20 ا الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “هذا الرقم الكبير جدا لم يسبق تم إقراره في أي حوار اجتماعي في أي وقت كان، وم يسبق أن تم تقديم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، مؤكدا أن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف”، مشيرا إلى أن” التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026
وشدد على أن”هذه الزيادة ستنعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى”.
وذكر المسؤول الحكومي بـ”انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم”.