كلفة تمديد القطار فائق السرعة إلى وجدة عبر فاس ثم إلى أكادير تصل 400 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن برنامج توسع شبكة السكك الحديدية يحتاج استثمارات ضخمة تقدر بـ 400 مليار درهم، نصف هذا المبلغ ستستهلكه مشاريع البنية التحتية .
وأكد عبد الجليل خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المخطط الوطني يشكل إحداث 3800 كيلومترا من الخطوط الكلاسيكية، بما يسمح بربط 43 مدينة بالسكك الحديدية بدل 23 حاليا، وتوصيل خدمة القطارات إلى 81 في المائة بدل 51 في المائة حاليا.
كما يشمل البرنامج مشاريع ربط الموانئ والمطارات بالسكك الحديدية.
أما بخصوص توسيع شبكة القطار الفائق السرعة، فأشار الوزير إلى وجود اثنين من المحاور بهذا الشأن، محور أطلسي يربط طنجة بأكادير، والمحور المغاربي الذي يهدف إلى ربط الدار البيضاء بمدينة وجدة مرورا بمدينة فاس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ400 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا يمكن تغطيته من خلال التذاكر.
أما عن ربط مدينة فاس بخطوط القطار فائق السرعة، فقال الوزير، إن الدراسة الجدوى السوسيو اقتصادية أظهرت أنه يحتاج 23 مليار درهم.
مدة السفر بين فاس والدار البيضاء سيتم تقليصها إلى ساعتين وخمسين دقيقة في حالة إنجاز الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، أي تخفيض ساعة من رحلة السفر بين فاس والدار البيضاء . كلمات دلالية أكادير البراق القطار فاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير البراق القطار فاس ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إطلاق سراح منعش عقاري و متهمين آخرين مقابل كفالة مليار و400 مليون
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم مع ادراج الملف بجلسة ثامن ماي المقبل للبت فيه.
و يخصص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.
ويشار إلى أن إيقاف صاحب المشروع العقاري بساتين الواحة رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي إلى مصالح ولاية أمن مراكش.