السعودية وفرنسا تبحثان تحقيق التنمية في اليمن
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات:
قالت وكالة الأنباء السعودية، يوم الاثنين، إن السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بحث مع وفد فرنسي في العاصمة الرياض سبل تحقيق التنمية في اليمن.
وقالت الوكالة إن “آل جابر” التقى يوم الاثنين السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، والمدير الإقليمي لمؤسسة بروباكو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، سيبستيان فلوري، وذلك بمقر برنامج إعمار اليمن الذي يترأسه “آل جابر” في مدينة الرياض.
وحسب الوكالة فقد بحث الطرفان خلال اللقاء” الجهود التنموية ودعم مؤسسات الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق”.
وأطلع الوفد الفرنسي على “المشاريع والمبادرات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسبل تعزيز التعاون والشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية في اليمن”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”