كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية.

وأشار "صبري" في تصريحات له اليوم، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.

وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوارالوطني، أن في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر به الدولة المصرية، وذلك متأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، مشيرا إلي أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.

واستطرد الدكتور سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة".

وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".

اقرأ أيضا:

5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)

الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سمير صبري الحوار الوطني تصنيف مصر الائتماني الاقتصاد المصری رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم  لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.

 ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات لخدمة الاقتصاد الوطني
  • السيسي يؤكد ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني
  • هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
  • «الدولية للحكاية» تقدم 90 فعالية
  • عبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني
  • الأمانة الفنية بالحوار الوطني تعلن عن توصيات جديدة للهوية الوطنية
  • الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني
  • الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
  • وزيرا "المالية" و"الاستثمار": نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري