انتهاء عملية الاقتراع وترقب حول هوية رئيس تشاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
نجامينا- انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية في تشاد بمعظم مراكز الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، وفق التوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات، وانطلقت مرحلة فرز النتائج.
ومكنت القاعدة التنظيمية التي تم الاتفاق عليها بين الفرقاء السياسيين في تشاد عام 2010، والتي تقضي بعدم تجاوز عدد الناخبين المسجلين في أي مركز تصويت 500 شخص، من تفادي الاكتظاظ في مكاتب الاقتراع.
في الأثناء، تشكك المعارضة في مصداقية عدد الناخبين الذين تقول لجنة الانتخابات إن عددهم يبلغ نحو 8.5 ملايين، وترى أن الحكومة تميل إلى تضخيم عدد الناخبين المسجلين، لإظهار أن المواطنين لم يستجيبوا لطلب المعارضة بمقاطعة الانتخابات، وأنهم راضون بما تقوم به الحكومة في هذا الشأن.
في السياق، قال أحد المواطنين يدعى ديي تنجاي -للجزيرة نت- إنه أمضى عدة ساعات يبحث عن اسمه في سجلات الناخبين المعلقة أمام مركز التصويت، لكن من دون جدوى.
وهناك أحد الحاضرين في مركز التصويت -فضل عدم ذكر اسمه- أفاد للجزيرة نت بأنه ليس مسجلا في كشوفات الناخبين، لأنه من أنصار المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التسجيل.
وأضاف أنه يريد الآن التصويت، لأن المعارض السابق ورئيس الوزراء الحالي سُكسي ماسرا طلب منهم الخروج والمشاركة لدعمه في هذه الانتخابات، وأنه أصيب بخيبة أمل، لأن لجنة الانتخابات أعلمته بأنه لن يصوت لأن اسمه غير مدرج في كشفهم.
ورغم استمرار عدد من الأحزاب والشخصيات في التمسك بموقفهم والدعوة إلى المقاطعة، فإن كثيرا من الناشطين المساندين للمعارضة دعموا المشاركة في الانتخابات التي يقول رئيس السلطة الانتقالية محمد إدريس ديبي إنه سيفوز بها من الجولة الأولى.
في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء ماسرا بأنه سيقود التغيير وسيفوز على ديبي من الجولة الأولى.
وفي المركز الانتخابي رقم "1" بمنطقة باري كونكورد بالعاصمة نجامينا، رصدت الجزيرة نت مشاركة 188 شخصا في التصويت في حين قُدر عدد الناخبين المسجلين في هذا المركز بـ388 ناخبا. أما بالنسبة للمراكز رقم 2 و3 و4 في هذه المنطقة، فأعداد الذين أدلوا بأصواتهم فيها متقاربة.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات من أن أشخاصا وصفتهم "بذوي النوايا السيئة" يروجون لأخبار زائفة تستهدف المواطنين خلال فترة الانتخابات، وأن "هذا التزييف" يتم نشره بعدة طرق عبر الإنترنت و بمحتوى يشمل بيانات مزيفة لمحاضر فرز الأصوات وبيانات كاذبة عن المرشحين والأحزاب والناخبين ونتائج التصويت.
ونبهت الوكالة إلى أن هذه الحملات هي جزء من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.
وصرح سُكسي ماسرا -المعارض السابق والمرشح في الانتخابات- للجزيرة نت بأن تقدما مهما أحرزته بلاده، لأنه -على خلاف ما هو متوقع- لم تُقطع شبكة الإنترنت في يوم التصويت، وهو ما عدّه أخبارا جيدة.
وتحدث ماسرا أيضا عن قضية تصوير محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وكرر موقفه بأن التصوير سيؤدي لشفافية فرز الأصوات.
أما محمد إدريس ديبي، رئيس السلطة الانتقالية والمرشح المتهم من معارضيه بوضع تشريعات وقواعد انتخابية تضمن له الفوز في هذه الانتخابات، فقال إنه سعيد بهذه المناسبة لأنه استطاع أن يفي بتعهده أمام الشعب التشادي بإجراء الانتخابات في الأجل المحدد لها، والعودة ببلاده إلى النظام الدستوري وتخلي العسكر عن السلطة.
وتحدث ديبي "مفاخرا" أن عدة بلدان أفريقية تشهد فترة انتقالية، بما في ذلك ليبيا وبلدان أخرى مجاورة لبلاده كالسودان ومالي وغيرها، لم تتمكن حكوماتها من إنجاز متطلبات المرحلة، والعودة ببلدانهم إلى نظام حكم مدني ودستوري، برأيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات عدد الناخبین
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts