انتهاء عملية الاقتراع وترقب حول هوية رئيس تشاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
نجامينا- انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية في تشاد بمعظم مراكز الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، وفق التوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات، وانطلقت مرحلة فرز النتائج.
ومكنت القاعدة التنظيمية التي تم الاتفاق عليها بين الفرقاء السياسيين في تشاد عام 2010، والتي تقضي بعدم تجاوز عدد الناخبين المسجلين في أي مركز تصويت 500 شخص، من تفادي الاكتظاظ في مكاتب الاقتراع.
في الأثناء، تشكك المعارضة في مصداقية عدد الناخبين الذين تقول لجنة الانتخابات إن عددهم يبلغ نحو 8.5 ملايين، وترى أن الحكومة تميل إلى تضخيم عدد الناخبين المسجلين، لإظهار أن المواطنين لم يستجيبوا لطلب المعارضة بمقاطعة الانتخابات، وأنهم راضون بما تقوم به الحكومة في هذا الشأن.
في السياق، قال أحد المواطنين يدعى ديي تنجاي -للجزيرة نت- إنه أمضى عدة ساعات يبحث عن اسمه في سجلات الناخبين المعلقة أمام مركز التصويت، لكن من دون جدوى.
وهناك أحد الحاضرين في مركز التصويت -فضل عدم ذكر اسمه- أفاد للجزيرة نت بأنه ليس مسجلا في كشوفات الناخبين، لأنه من أنصار المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التسجيل.
وأضاف أنه يريد الآن التصويت، لأن المعارض السابق ورئيس الوزراء الحالي سُكسي ماسرا طلب منهم الخروج والمشاركة لدعمه في هذه الانتخابات، وأنه أصيب بخيبة أمل، لأن لجنة الانتخابات أعلمته بأنه لن يصوت لأن اسمه غير مدرج في كشفهم.
ورغم استمرار عدد من الأحزاب والشخصيات في التمسك بموقفهم والدعوة إلى المقاطعة، فإن كثيرا من الناشطين المساندين للمعارضة دعموا المشاركة في الانتخابات التي يقول رئيس السلطة الانتقالية محمد إدريس ديبي إنه سيفوز بها من الجولة الأولى.
في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء ماسرا بأنه سيقود التغيير وسيفوز على ديبي من الجولة الأولى.
وفي المركز الانتخابي رقم "1" بمنطقة باري كونكورد بالعاصمة نجامينا، رصدت الجزيرة نت مشاركة 188 شخصا في التصويت في حين قُدر عدد الناخبين المسجلين في هذا المركز بـ388 ناخبا. أما بالنسبة للمراكز رقم 2 و3 و4 في هذه المنطقة، فأعداد الذين أدلوا بأصواتهم فيها متقاربة.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات من أن أشخاصا وصفتهم "بذوي النوايا السيئة" يروجون لأخبار زائفة تستهدف المواطنين خلال فترة الانتخابات، وأن "هذا التزييف" يتم نشره بعدة طرق عبر الإنترنت و بمحتوى يشمل بيانات مزيفة لمحاضر فرز الأصوات وبيانات كاذبة عن المرشحين والأحزاب والناخبين ونتائج التصويت.
ونبهت الوكالة إلى أن هذه الحملات هي جزء من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.
وصرح سُكسي ماسرا -المعارض السابق والمرشح في الانتخابات- للجزيرة نت بأن تقدما مهما أحرزته بلاده، لأنه -على خلاف ما هو متوقع- لم تُقطع شبكة الإنترنت في يوم التصويت، وهو ما عدّه أخبارا جيدة.
وتحدث ماسرا أيضا عن قضية تصوير محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وكرر موقفه بأن التصوير سيؤدي لشفافية فرز الأصوات.
أما محمد إدريس ديبي، رئيس السلطة الانتقالية والمرشح المتهم من معارضيه بوضع تشريعات وقواعد انتخابية تضمن له الفوز في هذه الانتخابات، فقال إنه سعيد بهذه المناسبة لأنه استطاع أن يفي بتعهده أمام الشعب التشادي بإجراء الانتخابات في الأجل المحدد لها، والعودة ببلاده إلى النظام الدستوري وتخلي العسكر عن السلطة.
وتحدث ديبي "مفاخرا" أن عدة بلدان أفريقية تشهد فترة انتقالية، بما في ذلك ليبيا وبلدان أخرى مجاورة لبلاده كالسودان ومالي وغيرها، لم تتمكن حكوماتها من إنجاز متطلبات المرحلة، والعودة ببلدانهم إلى نظام حكم مدني ودستوري، برأيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات عدد الناخبین
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″