هل تنجح زيارة رئيس الصين لفرنسا في تخفيف التوترات التجارية مع أوروبا؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين أوروبا والصين، مع التركيز على التجارة والحرب في أوكرانيا، وذلك خلال أول زيارة لرئيس صيني إلى أوروبا منذ 5 سنوات، حسب ما سلطت عليه الضوء صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال ماكرون لشي -في كلمته الافتتاحية بقصر الإليزيه وبجانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين– إن "الوضع الدولي يعني بوضوح أننا بحاجة إلى إجراء حوار أوروبي صيني أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا أن "أوروبا تمر بنقطة تحول في تاريخها، الأمر الذي يتطلب منا مواجهة الصعوبات الهيكلية والتغلب عليها.
وتتزامن زيارة شي مع موجة من التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية من حكومتها، بما في ذلك إجراء تحقيقات موسعة في مجال السيارات الكهربائية، وهي صناعة سعت فرنسا أيضا إلى حمايتها من خلال دعم المصنعين المحليين والأوروبيين.
ويقول المسؤولون الصينيون إن هدف شي الرئيسي خلال زيارته التي تستغرق 6 أيام إلى أوروبا، والتي ستشمل أيضا صربيا والمجر، هو الحد من الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية، في وقت يتبنى فيه الزعماء الأوروبيون نهجا متباينا تجاه بكين.
ويأتي على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني لأوروبا تقارب الصين من روسيا خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وخلال زيارة الدولة، التي من المتوقع أن يتناول فيها الزعيم الصيني العشاء مع ماكرون مساء اليوم في قصر الإليزيه قبل زيارة جبال البيرينيه غدا الثلاثاء، أشار شي إلى احتمال وصول أكبر للصادرات الفرنسية، مثل مستحضرات التجميل والسلع الزراعية، إلى السوق الصينية.
وكتب شي -في مقال موقع لصحيفة لوفيغارو الفرنسية وأعادت طباعته باللغة الإنجليزية صحيفة الحزب الشيوعي الصيني- "نرحب بمزيد من المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل الفرنسية عالية الجودة في السوق الصينية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب الصيني من أجل حياة أفضل".
واليوم خلال لقائه مع ماكرون، قال شي إن الصين وأوروبا، "باعتبارهما قوتين مهمتين في هذا العالم"، يجب أن تظلا شريكتين وأن تعملا على تحسين "تعاونهما الإستراتيجي".
وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الصينية ناجمة عن مخاوف من أن تؤدي القدرة الصناعية الفائضة في الصين إلى إغراق أسواق الاتحاد الأوروبي، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية وغيرها من السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء.
في الوقت نفسه، أصبحت شركات تصنيع مستحضرات التجميل الأوروبية -بما في ذلك الشركات الفرنسية الكبرى- تشعر بقلق متزايد بشأن الوصول إلى الأسواق في الصين، وقد أعربوا عن شكاواهم من أن اللوائح الجديدة بشأن كل شيء إما غامضة جدا أو غير عملية وتؤدي إلى إبطاء قدرتهم على البيع في السوق الصينية.
وتقول الشركات الأوروبية العاملة في الصين بشكل عام إن السلطات في البلاد تفرض بشكل متزايد حواجز إدارية في قطاعات متعددة.
وتنفي السلطات الصينية أن صناعاتها تعاني "فائضا في العرض"، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها "ضجيج" يهدف إلى تبرير الحمائية، ونفذت بكين حزما مختلفة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
من جانبها، قالت فون دير لاين -التي كانت مدافعة قوية عن "إزالة المخاطر" في العلاقة التجارية لأوروبا مع الصين من خلال التنويع في أسواق أخرى- إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين "ضمان الاحترام المتبادل وتجنب سوء التفاهم وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية".
وأشارت -في بداية الاجتماع اليوم الاثنين مع ماكرون وشي- إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما مصلحة مشتركة في مكافحة تغير المناخ وفي "السلام والأمن والأداء الفعال للنظام الدولي القائم على القواعد"، لا سيما في ضوء الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات في شرق آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی السوق الصینیة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
غزة – طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
** فلسطين
وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنها أسفرت عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2024.
** لبنانفي 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
** مصروكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
** الأردنوكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
** إسرائيلوفي إسرائيل، كانت الخسائر قوية بسبب حربها على قطاع، إذ تتجه البلاد لتسجيل عجز لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية الحالية على الأقل، عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
ووفق حسابات الأناضول، تبلغ قيمة العجز البالغة نسبته 7.7 بالمئة، نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
وعلى صعيد السياحة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن تراجعا طرأ على أرقام السياحة الوافدة خلال الشهور الأحد عشر الماضية.
ووفق البيانات، تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70 بالمئة إلى قرابة 885 ألف سائح، نزولا من 2.96 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم تتوقف الخسائر عند السياحة والناتج المحلي، إذ تأثر الاقتصاد المحلي بغياب أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاعات حيوية بصدارة الإنشاءات في إسرائيل، لكن لم تصدر أرقام رسمية حول مقدار الخسائر الناتجة عن غيابهم.
الأناضول
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025