هل تنجح زيارة رئيس الصين لفرنسا في تخفيف التوترات التجارية مع أوروبا؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين أوروبا والصين، مع التركيز على التجارة والحرب في أوكرانيا، وذلك خلال أول زيارة لرئيس صيني إلى أوروبا منذ 5 سنوات، حسب ما سلطت عليه الضوء صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال ماكرون لشي -في كلمته الافتتاحية بقصر الإليزيه وبجانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين– إن "الوضع الدولي يعني بوضوح أننا بحاجة إلى إجراء حوار أوروبي صيني أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا أن "أوروبا تمر بنقطة تحول في تاريخها، الأمر الذي يتطلب منا مواجهة الصعوبات الهيكلية والتغلب عليها.
وتتزامن زيارة شي مع موجة من التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية من حكومتها، بما في ذلك إجراء تحقيقات موسعة في مجال السيارات الكهربائية، وهي صناعة سعت فرنسا أيضا إلى حمايتها من خلال دعم المصنعين المحليين والأوروبيين.
ويقول المسؤولون الصينيون إن هدف شي الرئيسي خلال زيارته التي تستغرق 6 أيام إلى أوروبا، والتي ستشمل أيضا صربيا والمجر، هو الحد من الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية، في وقت يتبنى فيه الزعماء الأوروبيون نهجا متباينا تجاه بكين.
ويأتي على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني لأوروبا تقارب الصين من روسيا خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وخلال زيارة الدولة، التي من المتوقع أن يتناول فيها الزعيم الصيني العشاء مع ماكرون مساء اليوم في قصر الإليزيه قبل زيارة جبال البيرينيه غدا الثلاثاء، أشار شي إلى احتمال وصول أكبر للصادرات الفرنسية، مثل مستحضرات التجميل والسلع الزراعية، إلى السوق الصينية.
وكتب شي -في مقال موقع لصحيفة لوفيغارو الفرنسية وأعادت طباعته باللغة الإنجليزية صحيفة الحزب الشيوعي الصيني- "نرحب بمزيد من المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل الفرنسية عالية الجودة في السوق الصينية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب الصيني من أجل حياة أفضل".
واليوم خلال لقائه مع ماكرون، قال شي إن الصين وأوروبا، "باعتبارهما قوتين مهمتين في هذا العالم"، يجب أن تظلا شريكتين وأن تعملا على تحسين "تعاونهما الإستراتيجي".
وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الصينية ناجمة عن مخاوف من أن تؤدي القدرة الصناعية الفائضة في الصين إلى إغراق أسواق الاتحاد الأوروبي، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية وغيرها من السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء.
في الوقت نفسه، أصبحت شركات تصنيع مستحضرات التجميل الأوروبية -بما في ذلك الشركات الفرنسية الكبرى- تشعر بقلق متزايد بشأن الوصول إلى الأسواق في الصين، وقد أعربوا عن شكاواهم من أن اللوائح الجديدة بشأن كل شيء إما غامضة جدا أو غير عملية وتؤدي إلى إبطاء قدرتهم على البيع في السوق الصينية.
وتقول الشركات الأوروبية العاملة في الصين بشكل عام إن السلطات في البلاد تفرض بشكل متزايد حواجز إدارية في قطاعات متعددة.
وتنفي السلطات الصينية أن صناعاتها تعاني "فائضا في العرض"، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها "ضجيج" يهدف إلى تبرير الحمائية، ونفذت بكين حزما مختلفة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
من جانبها، قالت فون دير لاين -التي كانت مدافعة قوية عن "إزالة المخاطر" في العلاقة التجارية لأوروبا مع الصين من خلال التنويع في أسواق أخرى- إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين "ضمان الاحترام المتبادل وتجنب سوء التفاهم وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية".
وأشارت -في بداية الاجتماع اليوم الاثنين مع ماكرون وشي- إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما مصلحة مشتركة في مكافحة تغير المناخ وفي "السلام والأمن والأداء الفعال للنظام الدولي القائم على القواعد"، لا سيما في ضوء الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات في شرق آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی السوق الصینیة
إقرأ أيضاً:
التوترات السياسية تعيد تشكيل طرق التجارة في غرب إفريقيا المنقسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن تنسحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تقودها مجالس عسكرية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء رسميا بعد سنوات من تدهور العلاقات الذي أعاد تشكيل طرق التجارة في المنطقة المنقسمة سياسيا.
بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بين عامي 2020 و2023، قطع القادة العسكريون في البلدان الثلاثة العلاقات مع “إكواس” وأسسوا معا كونفدرالية دول الساحل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ثقيلة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وإجبار المجالس العسكرية على البحث عن طرق جديدة لنقل البضائع داخل وخارج بلدانها غير المطلة على البحر.
قبل أن تتوتر العلاقات، كان 80% من بضائع النيجر تمر عبر مدينة كوتونو في جنوب بنين والتي تضم أقرب ميناء إلى نيامي.
لكن الجارتين على خلاف الآن. فعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها “إكواس”، ترفض النيجر فتح حدودها مع بنين التي تتهمها بإيواء قواعد لجماعات جهادية ومحاولة “زعزعة استقرارها”.
ووقع الأمر نفسه مع ساحل العاج، حيث شهد ميناء أبيدجان انخفاضا في مرور البضائع في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة النقل العاجية أن السبب “مرده الأساسي الأزمة الدبلوماسية” بين ساحل العاج والدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في منطقة الساحل الصحراوي.
في الوقت نفسه، تقيم توغو وغينيا علاقات أكثر ودية مع أعضاء كونفدرالية دول الساحل، ما جعل من ميناءي لومي وكوناكري نقطي عبور رئيسيتين.
وفي ذروة عقوبات “إكواس” على مالي عام 2022، زادت البضائع المالية المنقولة عبر ميناء كوناكري بنسبة 243% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفاد ممثل للميناء في باماكو وكالة فرانس برس.
لكن طرق التجارة الجديدة ترافقها تحديات جديدة.
ويتطلب نقل البضائع عبر توغو أن تعبر الشاحنات طرقا طويلة وخطيرة، خصوصا للوصول إلى النيجر حيث تمر عبر مناطق مضطربة تعاني من هجمات دامية تشنها جماعات جهادية.
وذكرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نشرت في نهاية العام الماضي أن هذا التغيير في المسار “يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تزيد على 100% مقارنة بمسار ما قبل الأزمة، مع تداعيات على أسعار المواد الغذائية”.
تباينت ردود أفعال التجار في العاصمة السنغالية داكار بشأن انسحاب الدول الثلاث من التكتل الإقليمي.
وقال عثمان ضيوف الذي يبيع المجوهرات ومنتجات أخرى من مالي والنيجر وبوركينا فاسو إن انسحاب الدول الثلاث من “إكواس” يمثل “مشكلة بين الدول” ولن يؤثر على إمدادات السلع.
في المقابل، قال بائع الأقمشة المالي محمد كوناتي إنه يخشى على المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية زادت في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن يتوجس من “حالة من عدم اليقين في الأفق”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها