برلماني: قرار إسرائيل باجتياح رفح ستكون عواقبه وخيمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حذر النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، من التهديدات الاسرائيلية المتواصلة خلال الساعات الأخيرة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: حكومة الاحتلال تلعب بالنار وفي طريقها لارتكاب مذبحة في حق آلاف الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى رفض مصر والقيادة السياسية منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة استمرار العدوان ومخططات التهجير والتهديد بضرب رفح واجتياحها، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها مصر على مدى الفترة الماضية من أجل تنفيذ وقف اطلاق النار والافراج عن الأسرى والمحتجزين.
وأوضح نائب الجيزة، أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة وتدعو لحل الدولتين وهو الحل الوحيد والشامل لعوده الهدوء مرة ثانية لقطاع غزة.
واختتم النائب عمرو القماطي، بالتحذير من عواقب وخيمة حال اجتياح رفح، وعلى ضرورة ان تفكر الحكومة الاسرائيلية في مغبة هذا القرار وتداعياته عربيا ودوليا، والانصياع لمطالب السلام، وإنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار والعقاب الجماعي عن الفلسطينيين، وان تمتثل حركة حماس للهدنة، قائلا: قرار تصفية القضية الفلسطينية سيؤدي لفورة غضب هائلة ولن يكون في صالح إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح رفح الفلسطينية مجلس الشيوخ الشيوخ مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يقترح منح الوكيل الخاص الحق فى إعادة النظر فى الحكم.. والنواب يوافق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم على الإقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة ٤٠٩من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أضافة "وكيله الخاص " في البند الثاني من المادة
وتنص المادة (في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه
وأصبحت المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد : (في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب ( أووكيله الخاص) إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين