ما آليات نقل ترخيص المحال العامة بعد وفاة صاحبها.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن آليات نقل ترخيص المحال العام والتجاري إلى الورثة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، كما حدد ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل وذلك وفقا لقانون المحال العامة فيما يلى:
آليات نقل ترخيص المحال العاموتنص المادة 20، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
كما ينص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال العامة ترخیص المحال
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس :ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان تحقيق أفضل أداء
عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في المصالح الحكومية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور رؤساء الأحياء، ومديري المديريات، مديري الإدارات التنفيذية.
و ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و الأستاذ عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة .
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تحسين الأداء داخل المصالح الحكومية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشفافية والجودة في تقديم الخدمات. كما وجّه بسرعة حل أي معوقات تواجه المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والنظافة، ومرافق البنية التحتية.
وفى الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة و عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية و عرض لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية.
كما قدم المهندس حمودة بدر مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسويس، عرضًا تفصيليًا حول المشروعات التعليمية الجارية بالمحافظة، حيث استعرض عدد المدارس التي يجري إنشاؤها حاليًا، والموقف التنفيذي لكل مشروع، بالإضافة إلى المدارس التي تم الانتهاء من أعمال إنشائها وتسليمها لدخول الخدمة.
كما تطرق العرض إلى أعمال الصيانة والتطوير التي تم تنفيذها بعدد من المدارس، بهدف تحسين البيئة التعليمية للطلاب ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يساهم في توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع معايير الجودة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات التعليمية، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان سرعة إنجاز الأعمال بما يخدم العملية التعليمية في محافظة السويس.
وقدمت وكيل مديرية الطرق والنقل عرضا حول حالة عدد من الشوارع التي سيتم رفع كفاءتها ضمن خطة التطوير الشاملة لمحافظة السويس وفقًا لاحتياجات الأحياء المختلفة، لضمان تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
كما قدمت مديرة الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار بالسويس عرضاً عن القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها بمسجد وجمعية الصداقة والإخاء و ما ضمته من تخصصات طبية موضحة الجهات التى شاركت فى القافلة و أوجه المشاركة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الأداء الحكومي بالمحافظة، مؤكداً أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية، لضمان تقديم خدمات أفضل تواكب تطلعات المواطنين كما طالب بضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان تحقيق أفضل أداء داخل الجهات الحكومية.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف