تراجع قيمة الواردات المصرية خلال فبراير 2024.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انخفضت قيمة الواردات المصرية خلال فبراير 2024 بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار مقابــل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب الانخفاض إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وفقا للبيانات الاحصائية ،وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.0 %).
النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2024 وقد
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع العجــز فـى الميــزان التجــارى إلى 2.73 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 0.7٪.
انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7 ٪ حيـث بلغـت 3.36مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:
(اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪ ).
ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة رغم الهبوط الهامشي
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية