برلماني: الرئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي ولا بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حذر النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، من تلويح وإقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، معتبرًا ذلك تهديدًا غير مباشر لأمن مصر القومي.
وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلي أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية امنها القومي، ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً علي أن القضية الفلسطينية ستظل في القلب وعلى رأس أولويات القضايا المصرية.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام.
وأضاف، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا، هو مخاطرة كبيرة، وتهديد غير مباشر لمصر، حتى لو لم يتدخل في الأراضي المصرية"، حيث إنه وفقا لاتفاقية السلام، التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، فهو يقع ضمن المنطقة "د" العازلة منعا لحدوث أي توترات، لافتا الي أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام، مشيرا الي حرص القيادة المصرية علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع أخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي مجلس النواب النواب حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير