مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يواصل مستوى بحيرة فيكتوريا تحطيم الأرقام القياسية، وشهدت منطقة منابع النيل الاستوائية أمطارًا كبيرة فى موسم الأمطار الحالى (مارس - مايو) بمعدل حوالى 140%، أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من 637 ألف شخص، طبقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فى 3 مايو الجاري، ووفاة أكثر من 210 أشخاص فى كينيا مع إنهيار سد كيجابى، وأكثر من 50 شخصا فى تنزانيا، بما فى ذلك نزوح أكثر من 234 ألف شخص في كينيا وبوروندي والصومال وتنزانيا ورواندا وأجزاء أخرى من شرق إفريقيا.
منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى مستوى كبير فاق التوقعات
وأوضح الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى مستوى كبير فاق التوقعات 1136,94 م فوق سطح البحر فى 4 مايو الجاري محطمًا الرقم القياسى 1136,81 م فى 17 مايو 2020، بفارق قدره 13 سنتيمترا بما يعادل 9 مليار م3، ويبلغ إجمالى مخزون بحيرة فيكتوريا أكثر من 2800 مليار م3.
وأضاف الدكتور عباس شراقي لـ “صدى البلد” أن ارتفاع درحة حرارة المحيط الهندى نتيجة ظاهرة "النينو - El Nino" أدى إلى تكوين أعاصير كما حدث فى دبى منتصف أبريل الماضى، وخلال الأيام الماضية على شرق إفريقيا، وما زال موسم الأمطار مستمرًا حتى نهاية الشهر الجارى ولكن بدرجة أقل من الأسبوع الماضى.
ولفت الدكتور عباس شراقي إلى أن هذه الأمطار ليس لها علاقة بحوض النيل الأزرق أو سد النهضة، وعندما ينتهى الموسم الحالى يبدأ موسم أمطار جديد على الهضبة الإثيوبية (يوليو - أكتوبر) التى تساهم بحوالى 85% من إيراد نهر النيل السنوى، ومن المتوقع أن يكون على نفس مستوى ارتفاع الأمطار عن المعدل كما حدث فى موسمى الأمطار على الهضبة الاستوائية.
وبحيرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في أفريقيا كما أنها أكبر بحيرة استوائية في العالم. تبلغ مساحتها 68870 كم مربع وقد أدى تشييد سد شلالات أوين على النيل في عامي 1949 و1954 بسبب ارتفاع مستوى منسوب المياه في البحيرة بمعدل 90 سم إلى ارتفاع 1135 م فوق سطح البحر. ويبلغ عمق أعمق نقطة في البحيرة 82 م وتعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العظمى الأفريقية وتطل عليها ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تضم البحيرة حوالي 3000 جزيرة أصبح بعضها وجهة للسياح.
جدير بالذكر أن نهر النيل الأبيض ينبع من بحيرة فيكتوريا، وكان أول من تكلم عن هذه الحقيقة الرحالة العربي الإدريسي حوالي 1160 م والذي خلف خريطة دقيقة للبحيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيكتوريا بحيرة فيكتوريا الأرقام القياسية النيل منسوب بحيرة فيكتوريا بحیرة فیکتوریا نهر النیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار