خبير استراتيجي: مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي طرحت رؤية متكاملة للخروج من أزمة غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال اللواء محمد الدويري نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن موافقة حركة حماس على المقترحات المصرية تؤكد أنّ الجهود المصرية المبذولة على مدار شهور طويلة بمفاوضات مكثفة واتصالات أجرتها القيادة السياسية مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة والمفاوضات المضنية والشرسة والمعقدة التي قامت بها مصر بالقاهرة والدوحة وباريس وتل أبيب أثمرت عن رؤية متكاملة.
وأضاف "الدويري"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر هي الدولة الوحيدة والرئيسية في العالم التي طرحت منذ ديسمبر الماضي رؤية متكاملة للخروج من أزمة غزة".
وتابع: "كل المقترحات الحالية والمفاوضات التي انتهت بعودة وفد حماس أمس من القاهرة استندت بشكل رئيسي على هذه المقترحات المصرية التي استندت أيضا على فكرة التدرج والمرحلية، فلا يمكن حل أزمة قطاع غزة في مرحلة واحدة، ومصر لديها خبرة كبيرة في المفاوضات مع إسرائيل وحماس وفصائل المقاومة وما يتعلق بالحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة وقضية شاليط، ونفهم الملف جيدا ونفهم تفاصيله، وبالتالي وضعت مصر 3 مراحل لحل هذه الأزمة تؤدي في النهاية إلى حل هذه الأزمة بشكل نهائي، ثم بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة العمل السياسي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور