محكمة تطوان ترفض الإفراج المؤقت عن مستشار لوزير العدل السابق مع بدء محاكمته في قضية "الوظيفة مقال المال"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب أولى جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المحكمة كانت قد بدأت، هذا اليوم، محاكمة، أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، وقررت مواصلتها يوم الاثنين المقبل.
يتابع المتهم بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
بالرغم من كل المحاولات، لم يرضخ القضاء في هذه المدينة للضغوط في هذه القضية.
والجمعة الفائت، وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء الفائت في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
عندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس الفائت، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الجنايات المصرية السابق: لم تعرض تسجيلات تثبت تورط مرسي بقضية مقتل جنود رفح
#سواليف
نشر الإعلامي والبرلماني المصري #مصطفى_بكري تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” ردا على منشور أثار جدلا واسعا حول اتهام الرئيس المصري السابق #محمد_مرسي في قضية #مقتل_جنود_رفح.
بكري نقلا عن رئيس #محكمة_الجنايات_المصرية السابق: لم تعرض تسجيلات تثبت تورط مرسي بقضية مقتل جنود رفح
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في خطابه الوحيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2012
وقال “بكري” في تدوينته إنه سأل القاضي المصري محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والذي كان رئيسا لهيئة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن “مدى صحة سماع المحكمة لتسجيلات لمرسي يتحدث مع قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري”.
وأضاف بكري أن رئيس محكمة الجنايات المصرية السابق قال إنه “لا توجد تسجيلات عرضت علي بين محمد مرسي والظواهري خلال المحاكمة إطلاقا”.
مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية: رؤية الهلال الجمعة بالعين المجردة “غير ممكنة” 2025/02/28وقال بكري في تدوينته: نشرت إحدى السيدات علي حسابها في منصة (X) منذ قليل أن حوارا قد جري بين المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة وبين الرئيس المعزول محمد مرسي، يسأله فيه القاضي عما إذا كان قد أجري اتصالا بـ أيمن الظواهري فينفي مرسي فيطلب القاضي إسماعه التسجيل الذي يعترف فيه مرسي بدعمه لمقتل الـ 16 جندي في رفح أثناء الإفطار، وأن مرسي اعترف للقاضي بذلك”.
وأضاف بكري في تدوينته: “سألت القاضي الجليل محمد شيرين عن هذه الرواية ومدي صحتها فأنكر ذلك وقال لي: لا توجد تسجيلات عرضت علي بين محمد مرسي والظواهري خلال المحاكمة إطلاقا”.
وتابع الإعلامي المصري الشهير في تدوينته: “موقفي من جماعة الإخوان واضح ومعروف ومسئوليتهم عن جرائم القتل والإرهاب لا ينكرها أحد لكن هذه الواقعة التي انتشرت علي مواقع التواصل منسوبة للمستشار محمد شيرين فهمي كاذبه وغير صحيحة كما قال لي شخصيا منذ قليل”.
وكان محمد مرسي (1951 – 2019) قد تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012 واستمرت فترة رئاسته حتى عُزِل في 3 يوليو عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو التي طالبت بإسقاطه.