محكمة تطوان ترفض الإفراج المؤقت عن مستشار لوزير العدل السابق مع بدء محاكمته في قضية "الوظيفة مقال المال"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب أولى جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المحكمة كانت قد بدأت، هذا اليوم، محاكمة، أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، وقررت مواصلتها يوم الاثنين المقبل.
يتابع المتهم بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
بالرغم من كل المحاولات، لم يرضخ القضاء في هذه المدينة للضغوط في هذه القضية.
والجمعة الفائت، وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء الفائت في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
عندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس الفائت، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
الهدنة المشروطة: الفصائل ترفض نزع السلاح في ظل الوجود الأميركي
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع عودة التصريحات النارية إلى الساحة العراقية، تصاعدت حدة الجدل بشأن مصير الفصائل المسلحة التي طالما اعتُبرت جزءاً من معادلة القوة في البلاد.
تلك الفصائل، التي توصف بأنها ركيزة “محور المقاومة”، وجدت نفسها مجدداً في قلب النقاش حول الوجود الأميركي، نزع السلاح، ومستقبل العراق السياسي والأمني.
وبينما تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة، يبدو أن الفصائل المسلحة تعيش في حالة من الرفض المعلن لهذه الرؤية.
ويشدد السوداني على أن العراق لا يمكن أن يحقق الاستقرار إلا بدمج الفصائل ضمن الأطر المؤسسية، داعياً إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج إطار القانون. إلا أن هذه الرؤية تصطدم بتصريحات قادة الفصائل الذين يرون في سلاحهم أداة شرعية للدفاع عن البلاد في مواجهة ما يصفونه بـ”الاحتلال الأميركي”.
وأوضح أحد قادة هذه الفصائل أن وجودهم لا يمكن فصله عن استمرار القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن أي حديث عن نزع السلاح هو “مجرد حلم”.
وتؤكد تصريحات كهذه استمرار الانقسام حول طبيعة العلاقة بين الدولة وتلك الفصائل التي ما زالت تمثل رقماً صعباً في المعادلة السياسية والأمنية.
و رغم الإعلان المتكرر عن خطط الانسحاب الأميركي، يبدو أن واقع الحال يشير إلى تمديد محتمل لتواجد القوات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد نشاط تنظيم “داعش” في المنطقة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن بقاء القوات في العراق لا يرتبط فقط بمحاربة الإرهاب، بل أيضاً بمواجهة نفوذ إيران المتزايد عبر الفصائل المسلحة.
في هذا السياق، تعالت أصوات داخل الحكومة العراقية تحذر من أن تمديد بقاء القوات الأميركية قد يؤدي إلى تصعيد جديد من قِبل الفصائل، التي طالما أكدت استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية إذا استشعرت تلكؤاً أميركياً في تنفيذ الانسحاب.
و بالتزامن مع هذا الجدل، تزداد المخاوف من أن تنظيم “داعش” قد يستغل الانشغال السياسي والأمني في البلاد للعودة مجدداً. المناطق الحدودية مع سوريا تُعتبر التحدي الأكبر، حيث تشير تقارير إلى وجود خلايا متخفية في وديان وصحارى يصعب الوصول إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”