محكمة تطوان ترفض الإفراج المؤقت عن مستشار لوزير العدل السابق مع بدء محاكمته في قضية "الوظيفة مقال المال"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب أولى جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المحكمة كانت قد بدأت، هذا اليوم، محاكمة، أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، وقررت مواصلتها يوم الاثنين المقبل.
يتابع المتهم بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
بالرغم من كل المحاولات، لم يرضخ القضاء في هذه المدينة للضغوط في هذه القضية.
والجمعة الفائت، وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء الفائت في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
عندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس الفائت، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
قضية محمد الفايد "الجنسية".. 5 نساء يلاحقن الميراث
تعتزم 5 نساء يتهمن المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد بالاعتداء عليهن جنسيا رفع دعوى مدنية من أجل الحصول على تعويضات من ميراث رجل الأعمال السابق الذي توفي عام 2023، حسب ما أعلن مكتب المحاماة الموكل عنهن.
وأفاد مكتب "لي داي" للمحاماة في بيان بأن "رسائل مطالبات مالية قدمت نيابة عن 5 نساء كن يعملن كمربيات ومضيفات طيران لصالح الفايد بين عامي 1995 و2012".
وأوضحت أن هذا الإجراء هو "الخطوة الرسمية الأولى" لدعوى قضائية ترمي إلى الحصول على تعويضات. وتطالب المدعيات بفتح تحقيق عام.
وبحسب البيان، كانت النساء الخمس يعملن لدى شركة الطيران الخاصة "فاير" (المملوكة للملياردير) أو لدى شركات أخرى تابعة لعائلة الفايد، ووقعن ضحايا لـ"اعتداءات جنسية خطرة ومضايقات وسوء معاملة".
وأشار البيان أيضا إلى "عنف لفظي" و"تهديدات"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
ونقل البيان عن المحامي ريتشارد ميران قوله "لقد اتخذنا هذا الإجراء نيابة عن موكلاتنا اللواتي وقعن ضحايا للاعتداء من جانب الفايد خلال العمل معه أو لدى شركاته الأخرى غير هارودز".
وأضاف "من المهم أن يتحمل ورثة تركته أيضا المسؤولية القانونية عن الاعتداءات الواسعة النطاق التي ارتكبت ضد أشخاص ربما لم يتعاملوا مطلقا مع المتجر الشهير".
وتضاعفت الشهادات ضد المالك السابق لـ"هارودز"، في أعقاب وثائقي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر يتهم فيه الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأفادت شرطة لندن بأن أكثر من 90 امرأة تواصلت معها مذاك.
وتوفي محمد الفايد في أغسطس 2023 عن 94 عاما، ولن يكون من الممكن تاليا التقدّم بأي دعوى جنائية ضده.