محكمة تطوان ترفض الإفراج المؤقت عن مستشار لوزير العدل السابق مع بدء محاكمته في قضية "الوظيفة مقال المال"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب أولى جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المحكمة كانت قد بدأت، هذا اليوم، محاكمة، أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، وقررت مواصلتها يوم الاثنين المقبل.
يتابع المتهم بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
بالرغم من كل المحاولات، لم يرضخ القضاء في هذه المدينة للضغوط في هذه القضية.
والجمعة الفائت، وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء الفائت في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
عندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس الفائت، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي تطوان رشوة فساد محاكم محاكمة وزارة وظيفة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: احتياطي العملة الصعبة تغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأثنين، إن “الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة ما زالت لها القدرة على تغطية العملة الوطنية المصدرة بمقدار 100%، وأن الكفاءة التجارية متحققة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هذه الاحتياطيات ما زالت تغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن الاحتياطيات الأجنبية تعد في حالة مستقرة”، مشيراً إلى أن تطور مسار الاستخدام الخارجي الأمثل للعملة الأجنبية عبر الموازنة الدقيقة بين مهام تلك الاحتياطيات في الحفاظ على القيمة الشرائية الخارجية للدينار واستقرار سعر الصرف، وبين معيار كفاءة الاحتياطيات وهي من وظائف السياسة النقدية كجهة مستقلة في بلوغ أهدافها في الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية”.وكشف البنك المركزي العراقي في 31 آذار 2025، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لعام 2024 بلغ 130.81 تريليون دينار، منخفضاً بنسبة 10.18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها 145.64 تريليون دينار، مؤكداً أن سبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية يعود إلى ارتفاع الدين العام الداخلي، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو