حظر الجزيرة ومحادثات الصفقة ورفح تشغل الصحف الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الاثنين، على قرار السلطات الإسرائيلية حظر قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في القدس، وعلى مسألتي اجتياح رفح ومفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وعملية معبر كرم أبو سالم التي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود فيها.
فقد رفضت هآرتس بافتتاحيتها غلق الجزيرة، وقالت "باتخاذها هذا القرار المناهض للديمقراطية، سارت إسرائيل في المنزلق السلس في الطريق إلى تحولها إلى دولة تكمم الأفواه".
وتابعت أن إغلاق القناة يخلق مخاوف من أن تكون مقدمة لسياسة تجاه كل وسائل الإعلام، إسرائيلية أو دولية، لا تعجب السلطات، مبرزة أن هذا هو الحال عندما تسيطر حكومة يمين متطرفة تشن حربا على حرية التعبير و"على سلطة القانون في إسرائيل".
وأضافت أن إسرائيليين كثرا يشاهدون بث قناة الجزيرة، العربية والإنجليزية، بعدما رأوا فيها مصدر معلومات مهما عما يجري في العالم وفي غزة، في الوقت الذي أخفت القنوات الإسرائيلية تماما ما يجري فيها.
وقالت هآرتس "دون الجزيرة وبضع قنوات أجنبية أخرى، لا يمكن أن يرى المرء داخل إسرائيل ما يحصل في غزة".
دعاية فاشلة
وفي نفس الصحيفة، تحدث الخبير في شؤون الشرق الأوسط تسفي برئيل في مقال عن مدى ضرر قرار إغلاق الجزيرة على خدمة الرواية الإسرائيلية، وأكد أن "القرار اتخذ في الحكومة بالإجماع وكأن الأمر يتعلق بالعدو الأكثر خطورة على إسرائيل".
وتابع أن القرار محاولة للفوز بمعركة فاشلة في مجال "الدعاية"، وتساءل عن الحل الذي تملكه الحكومة الإسرائيلية لآلاف الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي الذين يوفرون معظم المضامين التي تبني صورة إسرائيل في العالم حاليا.
واعتبر الكاتب أن محاولة "تصفية الحسابات" مع قطر عبر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل لن تغير مكانة قطر في الولايات المتحدة ولن تؤثر على علاقتها مع حماس.
وشدد على أنها خطوة يجب أن تقلق جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها و"كل صحفي عاقل لا ينجح في الوصول إلى ميدان القتال في غزة وأن ينشر مباشرة من هناك".
واهتمت الصحف بقضية اجتياح رفح، ونشرت مقالات بهذا الخصوص هذا اليوم، قبل أن تعلن حركة حماس مساء الاثنين أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي في يديعوت أحرونوت مؤيدا مهاجمة رفح وعملية معبر كرم أبو سالم، إن انتهاء المحادثات في القاهرة دون موافقة حماس، إلى جانب المقذوفات من رفح، تؤكد ضرورة مبادرة الجيش الإسرائيلي للمناورة في رفح في أقرب وقت ممكن.
فخ كلاسيكي
وأضاف "رغم الأسى على المصابين من بين رجالنا، لا تحتاج دولة إسرائيل إلى دليل أفضل على أن عملية في رفح ضرورية لإزالة تهديد حركتي حماس والجهاد على إسرائيل، ولأجل الوصول إلى صفقة تحرير المخطوفين دون أن تتمكن حماس من حمل إسرائيل على وقف الحرب وعرض نفسها كمنتصرة فيها".
ولكن الكاتب يوآف ليمور في صحيفة "إسرائيل اليوم" كان له رأي آخر، إذ قال إن إطلاق قذائف الهاون أمس والطريق المسدود الذي علقت فيه المفاوضات لصفقة المحتجزين كفيلة بأن تدل على أن حماس تفكر بالذات بشكل مختلف، في أن عملية في رفح ستورط إسرائيل بالذات.
واعتبر أن إعطاء إسرائيل الأولوية لاجتياح رفح على الموافقة على الدولة الفلسطينية والتطبيع "هي أنباء طيبة لحماس، لأنه بغياب بديل تبقى هي عمليا في الحكم، وبدلا من أن تعمل على حل براغماتي في غزة، يكون بمثابة أهون الشرور، تعمل إسرائيل بشكل يبقيها مع الشر المطلق لحماس".
وشدد ليمور على أن غزة "لم تُهزم بعد ولن تهزم تماما حتى لو هزمت الأربع الكتائب المتبقية في رفح"، وشكك في أن تؤدي العملية المخطط لها في رفح إلى ذلك.
أما المحلل العسكري عاموس هرئيل فكتب في هآرتس أنه إزاء معارضة الولايات المتحدة، فإنه من المشكوك أن يحتل الجيش الإسرائيلي كل مدينة رفح، ورجح أن مجلس الوزراء المصغر سيأمر الجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل محدود على مداخل المدينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الجیش الإسرائیلی على أن فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل جندت طالبي لجوء أفارقة مقابل تسوية أوضاعهم
كشف صحيفة هآرتس، أن الحكومة الإسرائيلية عملت على تجنيد طالبي لجوء أفارقة في صفوف الجيش خلال عملياته في قطاع غزة، مع وعدهم بالحصول على حق الإقامة في إسرائيل والحصول على "تسوية قانونية دائمة" لأوضاعهم، وفقا لروايات شخصية حصلت عليها الصحيفة.
وقالت هآرتس، الأحد، إن مسؤولين أمنيين استخدموا "حق الإقامة" لتحفيز طالبي اللجوء، الذين يجدون صعوبة في تسوية أوضاعهم.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى تصريحات "غير رسمية" لمسؤولين دفاعيين قالوا إن مشروع التجنيد "يتم تنفيذه بطريقة منظمة، وبتوجيه من مستشارين قانونيين" في مؤسسة الجيش.
ومع ذلك، لم يتم منح أي طالب لجوء ساهم في الحرب أي وضع رسمي.
ووفق أرقام هآرتس، يوجد حاليا حوالي 30 ألف طالب لجوء أفريقي يعيشون في إسرائيل، معظمهم من الشباب. ونحو 3500 منهم سودانيون كانوا حصلوا على وضع مؤقت بحكم قضائي لأن الدولة لم تعالج طلباتهم ولم تبت فيها بعد.
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نشرت تقريرا في أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، أشارت فيه إلى جهود طالبي اللجوء الأفارقة في تقديم المساعدة للمجتمعات الإسرائيلية التي تضررت من الهجوم.
وأشارت الصحيفة حينها إلى وجود 25 ألف طالب لجوء من أفريقيا، من بينهم نحو 18 ألف شخص من إريتريا، وأكثر من 3 آلاف شخص من السودان، بما في ذلك دارفور.
كما لفت التقرير، نقلا عن سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، أن حوالي 4700 طالب لجوء حصلوا على إقامة مؤقتة.
وقد حصل معظمهم عليها بقرار من المحكمة العليا في عام 2021.
وتشير هآرتس في تقريرها الجديد إلى مقتل 3 من طلبي اللجوء في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر الماضي.
وفي أعقاب ذلك، تطوع العديد من طالبي اللجوء للعمل في القطاعات المدنية، وبعضهم كان على استعداد للتجنيد في الجيش.
"وأدرك مسؤولو الدفاع أنهم يستطيعون الاستفادة من مساعدة طالبي اللجوء واستغلال رغبتهم في الحصول على وضع دائم في إسرائيل كحافز"، وفق الصحيفة.
من بين هؤلاء طالب لجوء أشارت إليه بحرف "أ" تلقى في الأشهر الأولى من الحرب مكالمة هاتفية من شخص قال إنه ضابط شرطة، وطلب منه التوجه فورا إلى منشأة أمنية.
وهناك تحدث مع رجل قدم نفسه على أنه مسؤول أمني يجند طالبي اللجوء في الجيش. وقال: "أخبروني أنهم يبحثون عن أشخاص مميزين للانضمام إلى الجيش. أخبروني أن هذه حرب حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل".
وجرت الاجتماعات على مدار أسبوعين تقريبا، وانتهت عندما قرر "أ" أنه لن يقدم على هذه الخطوة.
لكنه التقى بالمسؤول مرة أخرى، تلك المرة في مكان عام.
وأعطاه الرجل 1000 شيكل (حوالي 270 دولارا) نقدا تعويضا عن الاجتماعات السابقة بينهما، وأخبره أنه ستكون هناك فترة تدريب لمدة أسبوعين إذا تم تجنيده، ووعد بأن الأجر الذي سيحصل عليه مقابل الخدمة العسكرية سيكون مماثلا لما يحصل عليه في وظيفته.
وكان "أ" يخشى على حياته لو شارك في الحرب بسبب فترة التدريب القصيرة، بينما لم يتدرب على استخدام أي سلاح طيلة حياته، لذلك قرر إلغاء الفكرة، وأخبر الطرف الآخر، مما أثار غضبه لكنه لم يغلق الباب أمامه، "وقال دعنا نواصل الحديث. يمكنك الانضمام (للجيش) لاحقا".
وأضاف طالب اللجوء: "أخبرني الرجل أنهم يبحثون عن أشخاص مميزين. سألته ما الذي يجعلني مميزا. لم يكن يعرفني على الإطلاق".
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة هآرتس إن الجيش استخدم طالبي اللجوء في عمليات مختلفة، بعضها تم الحديث عنها في وسائل الإعلام.
علمت صحيفة هآرتس أن بعض الأشخاص اعترضوا على عمليات التجنيد هذه، قائلين إنها تنطوي على استغلال لحاجة أشخاص فروا من بلادهم بسبب الحروب.
ومع ذلك، وفقا لمصارد الصحيفة، فقد تم إسكات هذه الأصوات المنتقدة.
وكشفت مصادر تحدثت مع هآرتس أنه في حين كانت هناك بعض الاستفسارات عن تسوية أوضاع طالبي اللجوء الذين شاركوا في القتال، لم يتم منح أي منهم وضعية قانونية.
وعلمت صحيفة هآرتس أيضا أن وزارة الداخلية بحثت إمكانية تجنيد أطفال طالبي اللجوء" الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الإسرائيلية".
وفي الماضي، سمحت الحكومة لأطفال العمال الأجانب بالخدمة في الجيش الإسرائيلي مقابل منح أفراد أسرهم المباشرين وضعية قانونية.
وردا على ذلك، قالت الهيئة المختصة في الجيش لصحيفة هآرتس إن "جميع أعمالها تتم بشكل قانوني".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية