تعز.. تقرير رسمي يكشف عن مخالفات وفساد في مديرية المخا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشف تقرير رسمي عن وجود اختلالات إدارية واختلاسات مالية في مديرية المخا غربي مدينة تعز، والخاضعة لسيطرة القوات المشتركة، التي يقودها، منذ مطلع العام 2018 طارق صالح المدعوم من الإمارات.
وقال التقرير الصادر مطلع أبريل الماضي، عن فرع مكتب التجارة والصناعة بمديرية المخا - إن الإيرادات، التي تم تحصيلها خلال الأيام الأولى من الشهر الماضي، بلغت 59 ألف ريال فقط؛ ما يثير الارتياب في العديد من الأوساط.
وبحسب التقرير الذي نشرته قناة "بلقيس" فقد سجَّل 37 مخالفة، بينها 26 مخالفة عدم إشهار الأسعار، و8 مخالفات مغالاة في الأسعار، وحالة واحدة عدم توفر ميزان، ومثلها مغالاة في سعر الغاز، كما قيّد التقرير مخالفة تحت بند سماه "الأخرى".
وسجّل التقرير في الفترة ذاتها، حالة واحدة قيد سجل تجاري، ولم يسجل أي حالة تجديد سجل تجاري؛ خصوصا في منطقة تجارية، وتعج بالتجار، وتحتضن ميناء المخا، الذي يعد أحد أشهر وأقدم الموانئ في البلاد.
وبشأن الإجراءات الرسمية المتخذة من قِبل فرع مكتب التجارة والصناعة، فقد سجل 7 قضايا تعهد، و3 أخرى قيد التقييم، ولم يسجل أي كميات واصلة من المواد الغذائية الأساسية والغاز المنزلي.
يشير التقرير المذيّل بختم مدير مكتب الصناعة في مديرية المخا، خالد البركاني، أن محطات الغاز المركزية ومندوبي شركة الغاز في المديرية قد رفضوا، مطلع أبريل الماضي، موافاة فرع مكتب الصناعة والتجارة بأي كشوفات وتقارير عن سير أعمالها أولا بأول، والكمية الواصلة والمنصرفة داخل المديرية، ما يعد مخالفة للوائح الرسمية.
وأورد أسماء 37 مخالفاً من تجار وأصحاب محطات ووكلاء غاز، كما تضمن نشاط هؤلاء، ونوع المخالفة، وعنوان المخالف، والإجراءات المتخذة.
وأشار إلى تجاهل الغرفة التجارية في المديرية خطابات فرع مكتب الصناعة بشأن عدم استيفاء البيانات بشهادة المنشأ للمصدِّرين، وعدم موافاة المكتب بنسخة من فواتير المصدِّرين لرصد مبالغ التكلفة للكميات المصدّرة، وكذلك قيامها بالمصادقة على فواتير خالية من قيمة التكلفة للكميات المصدّرة.
ولفت إلى أن قيام فرع الغرفة التجارية بالمصادقة على فواتير مصدِّرين، عناوينهم خارج سيطرة السلطة الشرعية، الأمر الذي يقول فرع مكتب الصناعة في المديرية إنه يعيق مهام المكتب المتعلقة برصد وتدوين البيانات الصحيحة للكميات المصدّرة، ومبالغ تكلفتها بالعملات الأجنبية، ومعرفة إجمالي المصدِّرين في المديرية؛ ليتمكن المكتب من رفع التقارير السليمة الخاصة بالصادرات.
ومن بين المخالفات، التي تطرَّق إليها التقرير عدم قيام نيابة المخا بتطبيق قرار مجلس الوزراء للعام 2022، بشأن تعديل قيمة الغرامات للمخالفات التابعة لقوانين وزارة الصناعة والتجارة، والمعمول به في فرع مكتب الصناعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز المخا الصناعة والتجارة فساد فرع مکتب الصناعة فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير