الخارجية: مصر والإمارات تبحثان تطورات صفقة الهدنة في غزة واجتياح رفح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتشاور حول تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية.
وأوضح أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول احتمالات قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأعاد شكري التحذير من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر آخر منطقة آمنة نسبياً بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ينبغي تجنبها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
كما اتفقا على استمرار التشاور المكثف خلال الأيام القادمة ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والإمارات الهدنة في غزة اجتياح رفح رفح الفلسطينية الشيخ عبد الله بن زايد سامح شكري وزير الخارجية السفير أبو زيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.