بلجيكا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن حكومته تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ردا على حربها المستمرة في قطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، جاء ذلك في حديثه لصحيفة "هيت لاتست نيووز" (Het Laatste Nieuws) البلجيكية.
وستشمل العقوبات المقترحة، كما أوضحها دي كرو، ونقلتها صحيفة غلوبس الإسرائيلية، حظر واردات المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منها سلع مثل زيت الزيتون والتمور والنبيذ.
وتشير غلوبس إلى أن بلجيكا، من بين عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، صريحة في انتقادها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسلط تصريحات دي كرو الضوء على الاتجاه المتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتبني اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وتحقيق مطالب للفلسطينيين.
وإلى جانب بلجيكا، دعت دول مثل أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا ولوكسمبورغ إلى إعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، ووقف مبيعات الأسلحة لها، والحث على وقف فوري لإطلاق النار وفقا لغلوبس.
وبرر رئيس الوزراء البلجيكي دراسته للعقوبات التجارية قائلا "لا يمكننا ببساطة أن نقف مكتوفي الأيدي ونستخدم كلمات منمقة"، مشيرا إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة "للأعمال العسكرية الإسرائيلية". واعتبر أن اتخاذ إجراء وخطوات حاسمة ضد إسرائيل يعتبر ضرورة أخلاقية.
وترى غلوبس أنه، وعلى الرغم من نوايا بلجيكا، فإن احتمال تنفيذ مثل هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي يظل غير مؤكد، مع معارضة الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب الدعم من الدول المؤيدة لإسرائيل مثل النمسا والمجر، قد تؤدي إلى إعاقة نجاح الاقتراح.
وأشارت غلوبس إلى دور بلجيكا الملحوظ في قيادة الجهود الرامية إلى حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أصدرت بلدية بروكسل عاصمة بلجيكا مؤخرا تشريعا يحظر مثل هذه الواردات.
ولفت دي كرو إلى أنه في حالة فشل التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد تتخذ بلجيكا إجراءات أحادية بالتحالف مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين المؤيدين للحقوق الفلسطينية.
وتؤكد غلوبس ضرورة عدم التقليل من التأثير المحتمل للعقوبات التجارية على إسرائيل أوروبيا، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على كل من الصادرات والواردات الإسرائيلية. وتصنف بلجيكا، على وجه الخصوص، رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجارة الألماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26