مصدر مصري رفيع يحدد 3 مراحل لتنفيذ الاتفاق بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن الوفد الأمني يؤكد تلقي ردود إيجابية من حركة "حماس" وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ويكثف اتصالاته للتهدئة.
وأكد المصدر أن بنود الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل، وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية.
إقرأ المزيد
كما نوه بأن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد في غزة وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.
ويأتي ذلك، بعدما أعلنت حركة "حماس" منذ قليل، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها "حماس" تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".
وأضافت الهيئة: "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".
المصدر: "القاهرة-24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة أخبار مصر تل أبيب حركة حماس غوغل Google وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير مصري : حماس وفتح في القاهرة لبحث تفاهمات إدارة غزة
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاثنين 2 ديسمبر 2024، إن وفدين من حركتي حماس و فتح يتشاوران في العاصمة القاهرة "للتوصل إلى فهم مشترك بشأن إدارة غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك وفق ما أعلنه عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية.
وأوضح الوزير المصري أن "هناك وفدان من حماس وفتح بالقاهرة يتشاوران لتوصل لتفهم مشترك فيما إدارة الأمور الحياتية في غزة تحت سيطرة للسلطة الفلسطينية".
وأكد أن "هناك أفكار ورؤى مطروحة بشان إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة ووقف إطلاق النار واليوم التالي (من انتهاء العدوان على القطاع)".
كما أكد عبدالعاطي، أن الكارثة الإنسانية تتزايد في غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما تمارسه إسرائيل من جرائم وسياسات العقاب الجماعي وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف، أن الاحتلال يستهدف في عدوانه المدنيين ويستخدم سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء، مشددًا على أنّ معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم مع انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المعدات الطبية في المستشفيات، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.
وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر المصرية والفلسطينية قدمتا عرضتا مفصلًا بالاحتياجات الإنسانية داخل قطاع غزة، وجرى التركيز على الاحتياجات العاجلة لا سيما مع بدء فصل الشتاء وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يشهد ظروفًا قاسية، وهو ما يزيد الحاجة إلى الملابس الشتوية والأغطية والوقود والتدفئة والأغذية والمياه والرعاية الصحية والاستجابة لأي طوارئ طبيعية كالعواصف والأمطار الغزيرة.
وتابع وزير الخارجية المصري، أنّ المؤتمر يركز على متطلبات التعافي المبكر في غزة وإعادتها لتصبح مرة أخرى مكانًا قابل للسكن والعيش فيها، مثمنًا الجهود المخلصة والمواقف الشجاعة التي تقوم بها قيادة الأمم المتحدة ممثلة في سكرتير عام الأمم المتحدة ونائبة السكرتير العام أمينة محمد، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أضاف "عبدالعاطي"، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أصبح ضرورة ملحة، وعلى الاحتلال تحمل مسؤولياته لضمان النفاذ الكامل للمساعدات لغزة، لافتًا إلى أنه على إسرائيل الانسحاب من الجانب الفلسطيني ل معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وتمكين الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة، وتهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر ولن تقبله تحت أي ظرف، مضيفًا نواصل جهودنا للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وهناك خريطة طريق واضحة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نتعامل مع كافة الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما نعمل على حشد كل الموارد الدولية المتاحة من أجل وقف إطلاق النار، ومن أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن الهدف من سيناريو التهجير هو تصفية القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحفي، نحن حريصون كل الحرص على وحدة وسيادة واستقرار الدولة السورية.
المصدر : وكالة سوا
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري