لومي- كشفت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في توغو عن فوز ساحق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (يو إن آي آر)، بقيادة الرئيس فور غناسينغبي، حيث استطاع الحزب الحاكم الحصول على 108 من أصل 113 مقعدا برلمانيا.

وجاء هذا الفوز ليعزز سيطرة الحزب على السياسة الوطنية في البلاد، خصوصا بعد التعديلات الدستورية التي حولت نظام الحكم في البلاد من رئاسي إلى برلماني، وألغت الانتخابات الرئاسية المباشرة.

أما المعارضة، التي رفضت التعديلات الدستورية ابتداء، فقد تمكنت من الفوز بـ5 مقاعد فقط، موزعة على حزب التحالف الديمقراطي للتنمية المتكاملة (إيه دي دي آي) الذي حصل على مقعدين، وأحزاب الحركة الديمقراطية للشعب (دي إم بي) والجبهة الديمقراطية للتجديد (إف دي آر) والمؤتمر الوطني للتغيير (إيه إن سي) التي حصل كل منها على مقعد واحد.

وأدلى حوالي 4.2 مليون ناخب توغولي في 29 أبريل/نيسان الماضي بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والإقليمية بنسبة مشاركة بلغت 61%. وجاءت الانتخابات في محطة مفصلية بالنظر إلى التغييرات الدستورية وتداعياتها التي عصفت بالبلاد مؤخرا.

وجرى التنافس في الانتخابات التشريعية الأخيرة في توغو، على 113 مقعدا برلمانيا و179 مقعدا إقليميا، حيث أدلى الناخبون باختياراتهم في 14 ألفا و271 مركز اقتراع، واختاروا من بين 2352 مرشحا للمقاعد التشريعية و2312 مرشحا للمقاعد الإقليمية.

بريجيت أدجاماجبو جونسون منسقة تحالف "ديناميات أغلبية الشعب" تدلي بصوتها خلال الانتخابات في لومي (رويترز) اتهامات بالتزوير

وشكلت نتائج الانتخابات ضربة للمعارضة مقارنة مع نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2018، التي -رغم مقاطعة المعارضة لها- أسفرت عن استحواذ الحزب الحاكم على 59 مقعدا فقط من أصل 91 بينما توزعت الأصوات المتبقية على مرشحين مستقلين.

فيما تظهر النتائج الراهنة توسعا ملحوظا في نفوذ الحزب الحاكم، رغم دعوات المعارضة لجمهورها بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الأخيرة، حيث كانت تعول على تأمين المقاعد اللازمة لتحدي التعديلات الدستورية، مما يعكس ثبات ديناميكيات القوى التي تميل لمصلحة الحزب الحاكم داخل الجمعية الوطنية.

واجهت الانتخابات التشريعية والإقليمية اتهامات من المعارضة بتزوير الأصوات، فقد أبلغ تحالف المعارضة، المعروف بـ"ديناميات أغلبية الشعب"، وسائل الإعلام المحلية برصده لتجاوزات متعددة في عدة مراكز انتخابية، بما في ذلك التصويت الزائد وتأخير افتتاح مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى مشكلات في عرض القوائم الانتخابية بشكل صحيح.

وقد أعربت زعيمة حزب الاتفاقية الديمقراطية لشعوب أفريقيا، بريجيت أدجاماجبو-جونسون، في تصريحات صحفية، عن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى تجاوزات واسعة ومخطط لها. وأضافت "يمكنني أن أؤكد وجود تجاوزات شاسعة عبر مراكز الاقتراع كلها. هناك تزوير واسع النطاق. لدينا دليل وسنلجأ إلى القضاء لمقاضاة المتورطين".

أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يرتدون قمصانا عليها صورة فور غناسينغبي خلال الحملة الانتخابية في لومي (الفرنسية) انطباع المراقبين

وأفادت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أوفدت 40 مراقبا بقيادة فاتوماتا جالو تامباجانغ، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت مؤخرا تمت في جوّ هادئ ونزيه، وأشادت بـ"التنظيم السلس" للعملية الانتخابية.

من جانبها، لاحظت مجموعة دول الساحل والصحراء (سين-صاد) أن الانتخابات أُجريت بشكل عام في ظروف جيدة وبدون أي حوادث كبيرة، مع ملاحظات حول إلغاء بعض الأصوات وبقاء الناخبين في طوابير بعد إغلاق مراكز الاقتراع، لكن هذه النواقص لم تؤثر على نزاهة وانتظام الاقتراع وفقا للمجموعة.

في المقابل، اتهمت فريدة بامبا نابوريما، الناشطة الحقوقية التوغولية وقائدة حملة "ارحل يا فور"، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية بالتواطؤ في "الاحتيال الانتخابي".

وفي تصريح للجزيرة نت، أعربت نابوريما عن استيائها لإجراء الانتخابات دون استشارة الشعب بشأن الدستور الجديد. وانتقدت بشدة النقص الكبير في مراقبي الانتخابات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأفريقي وإيكواس لم يرسلا مراقبيهما إلا إلى أقل من 1% من مراكز الاقتراع، بإجمالي أقل من 100 مراقب لـ14 ألفا و271 مركز اقتراع، ومع ذلك، أعلنوا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، مع إدراكهم أن الحزب الحاكم حصل على 108 من المقاعد في حين حصلت المعارضة على 5 مقاعد فقط رغم الاعتراض الشعبي الكبير.

ووصفت هذا بأنه "احتيال هائل" مؤكدة على أن "هذه هي الطريقة التي يستمر بها الديكتاتوريون في السلطة"، داعية إلى ضرورة "رحيل غناسينغبي؛ لتحقيق الديمقراطية في توغو، وإلا لا يمكن لأيّ انتخابات أن تعكس الواقع في توغو".

من ناحية أخرى، نفى باسكال بودجونا، المستشار السياسي للرئيس غناسينغبي، الاتهامات بالتزوير مؤكدًا على نزاهة العملية الانتخابية.

وفي تصريح للجزيرة نت، اعتبر أن الحزب الحاكم حقق الفوز بفضل جهوده المستمرة والتواصل المباشر مع الناخبين، وشرحه فوائد الدستور الجديد، كما اتهم المعارضة بالانشغال بتنظيم مظاهرات غير مجدية أثناء الحملات بدلا من الاهتمام بالعملية الانتخابية.

وأضاف "إذا كان هناك تزوير، فهو طفيف بشهادة المراقبين الإقليميين. والسلطات المختصة ستتعامل مع التجاوزات الطفيفة كما فعلت في أكثر من مداخلة".

المعارضة التوغولية شككت بنتائج الانتخابات واتهمت المراقبين بالتواطؤ مع السلطة (رويترز) مستقبل غناسينغبي

بعد الانتخابات التشريعية التي أفضتْ إلى فوزٍ كاسح للحزب الحاكم، وبموجب الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 19 أبريل/نيسان الماضي، يتقلص دور رئيس الدولة إلى موقع شرفي، ويُنتخب بواسطة البرلمان لمدة 4 سنوات، بينما تنتقل السلطة الفعلية إلى "رئيس مجلس الوزراء"، الذي يتعيَّن أن يكون قائد حزب الأغلبية في البرلمان ويمكنه الخدمة لـ6 سنوات قابلة لتجديد غير محدود.

هذه التغييرات تعزز مكانة فور غناسينغبي، الذي يقود البلاد منذ 19عاما، مكملا إرث والده الذي حكم لنحو 4 عقود. السيناريو الحالي، يُعطي الفرصة لغناسينغبي -الذي هو رئيس الحزب الحاكم أيضا- للاستمرار في السلطة ربما مدى الحياة، متجاوزا ما كان فرصته الأخيرة للترشح للرئاسة المقررة في عام 2025 وفق النظام الدستوري السابق. وقد فاز في 4 انتخابات رئاسية منذ 2005، وجميعها قوبلت باتهامات من المعارضة بالتزوير.

ويقول المتحدث الرسمي للتحالف المعارض "لا تلمس دستوري" ناتانييل أولمبيو، للجزيرة نت إن هذه الانتخابات، التي منحت الحزب الحاكم 108 من 113 مقعدا، تشير إلى سيطرة مطلقة بنسبة 95.5%، واصفا الوضع بأنه مسرحية انتخابية واضحة وغير مسبوقة في تاريخ توغو.

ويعتبر أولمبيو أن النظام تحت قيادة غناسينغبي أصبح منعزلا تماما عن الشعب بعد سنوات من التحكم السياسي والتغييرات الدستورية دون استشارة الشعب. ودعا إلى ضرورة التوحد وممارسة ضغط شديد داخليا وخارجيا لإنهاء هذا النظام وفتح الطريق لانتقال يؤسس لعقد اجتماعي جديد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الانتخابات التشریعیة مراکز الاقتراع الحزب الحاکم فی توغو

إقرأ أيضاً:

قطر.. استفتاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى

يشارك القطريون في عملية نادرة الحصول للإدلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في استفتاء على إنهاء تجربة قصيرة ومحدودة للديمقراطية في الإمارة الغنية بالغاز.

ويدلي الناخبون من بين مواطني الدولة الخليجية البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، بأصواتهم حول تغييرات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات مجلس الشورى.

وفي العام 2021، أي قبل عام من إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر، نظمت الدولة الخليجية أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.

ورغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت. وفي أكتوبر الماضي، وصفها أمير قطر بأنها "تجربة" واقترح التعديلات الدستورية.

وبدا أن السلطة القطرية واثقة من نتيجة استفتاء الثلاثاء، وهو الأول منذ أكثر من 20 عاما، ويتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سعود بن خالد آل ثاني، أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحافيين قبل التصويت: "أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري".

وأضاف "كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا متكاتفين مع حكومتنا".

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.

ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.

وفي أحد مراكز التصويت إلى جوار استاد أحمد بن علي في أطراف الدوحة، وصل مئات الناخبين الذكور مرتدين الثوب الأبيض، الزيّ الوطني في قطر، للتصويت في الساعات الأولى بعد فتح صناديق الاقتراع.

ونقلت عربات الغولف بعض الناخبين من سياراتهم وإليها، أما كبار الشخصيات فتم نقلهم بسيارات دفع رباعي وسيارات لامبورغيني الفاخرة.

وأثار استفتاء 2021 انقساما حيث كان من حق أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في العام 1930 فقط التصويت والترشح، في حين تم تحديد الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.

وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.

وتتضمن التغييرات الدستورية على الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، وبينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكرا سابقا على المواطنين المولودين في قطر.

ويذكر أن قطر تشهد انتخابات بلدية منذ العام 1999.

مقالات مشابهة

  • انتخابات الرئاسة 2024.. مراحل الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • قطر.. استفتاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى
  • أين تذهب أصوات العرب والمسلمين في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
  • المعارضة الجورجية تدعو لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
  • لماذا تُعد الانتخابات الأميركية الحالية تاريخية وغير مسبوقة؟
  • بالإنفو غراف.. الانتخابات الأميركية من صناديق الاقتراع إلى البيت الأبيض
  • إعلام أمريكي: هاريس تدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد في انتخابات الرئاسة
  • الحزب الحاكم منزعج من وصف أردوغان بالديكتاتور
  • السامرائي والمشهداني يناقشان مسارات تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين
  • ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق مع المعارضة على مكافحة "معاداة السامية"