حذرت المملكة العربية السعودية، الاثنين، من "مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، ضمن حملتها الدمويّة الممنهجة لاقتحام كافة مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول"، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وأوردت الوكالة الرسمية أن "وزارة الخارجية السعودية أكدت رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية، الداعية لوقف هذه المجازر، بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية".
وأشارت الوكالة إلى أن "وزارة الخارجية السعودية جددت مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف عمليّات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحثت إسرائيل المدنيين على إخلاء مناطق من مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، الاثنين، فيما بدا أنه استعداد لهجوم تلوّح به منذ فترة طويلة على "معاقل لحركة حماس" (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).
وقال شهود إن بعض الأسر الفلسطينية خرجت تحت الأمطار بعد أن تلقت تعليمات من خلال رسائل نصية واتصالات هاتفية ومنشورات باللغة العربية، بالانتقال إلى ما وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "منطقة إنسانية موسعة" على بعد 20 كيلومترا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة