انتقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، « عدم تسليم السلطات وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت ».

اعتبرت الجمعية أن هذا « يشكل خرقا للدستور والقانون »، وطالبت « وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي ».

إلى ذلك، اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي « بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة ».

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، على أنها « ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية »، وأضافت أن قرار الوكيل العام السالف الذكر، أي « حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أنه يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، ولا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم ».

ونبه « حماة المال العام » إلى « خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات ».

واستغرب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش من « استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة »، وأشار إلى أنه « لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، إلى جانب الداخلة واد الذهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.

سجل فرع الجمعية قلقه من المعطيات وبعض التقارير « التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش »، فضلا عن « تسريع وتيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة ».

وطالب محكمة النقض « بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن ».

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيت

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المغربیة لحمایة المال العام

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السلطات المغربية تواصل التحقيق في “نفق سبتة” لتهريب المخدرات باستخدام أجهزة استشعار (صور)
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
  • التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي
  • سفارة المملكة في الأردن تسلم "الأونروا" دعمًا ماليًا
  • وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
  • ألمانيا تسلم بودريقة نهاية مارس.. مكتب المدعي العام في هامبورغ: السلطات المغربية قدمت لنا أدلة قوية
  • مستشار مالي: المضاربة في الأسهم ليست وظيفة حتى برأس مال 30 مليونًا .. فيديو
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه