انتقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، « عدم تسليم السلطات وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت ».

اعتبرت الجمعية أن هذا « يشكل خرقا للدستور والقانون »، وطالبت « وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي ».

إلى ذلك، اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي « بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة ».

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، على أنها « ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية »، وأضافت أن قرار الوكيل العام السالف الذكر، أي « حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أنه يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، ولا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم ».

ونبه « حماة المال العام » إلى « خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات ».

واستغرب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش من « استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة »، وأشار إلى أنه « لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، إلى جانب الداخلة واد الذهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.

سجل فرع الجمعية قلقه من المعطيات وبعض التقارير « التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش »، فضلا عن « تسريع وتيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة ».

وطالب محكمة النقض « بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن ».

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيت

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المغربیة لحمایة المال العام

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية

وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".

وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".

يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.

وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.

وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.

مقالات مشابهة

  • الأستاذ الفرحان: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود
  • متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
  • محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط 308 قضايا مخدرات و155 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة
  • نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • تبديد المال العام يزج برئيس أكاديمية سوس ماسة السابق في السجن
  • الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستعرض تجربتها في تدريب العاملين أمام وفد ماليزي
  • ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد