تساءل عدد من المواطنين عن أبرز المزايا التي كفلها قانون رعاية المسنين الجديد الصادر رقم  19 لسنة 2024 لكبار السن وذلك تزامنا مع عيد شم النسيم، ونوضح من خلال هذا التقرير ابرز المزايا فيما يلى:

مزايا المسنين في القانون الجديد

نص قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر برقم 19 لسنة 2024، على الكثير من الحقوق التي كفلها لكبار السن، خاصة المزايا الترفيهية التي نص عليها حفاظًا على نفسية المسن وصحته النفسية، ومن بين هذه الحقوق نص على ضرورة إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

ونص القانون تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

كما نص القانون على  دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

ومن بين أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».

تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.

وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية بها، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة في القرارات التي تصدر بشأن تسجيل العلامات التجارية، مع ضرورة أن تأتي تلك التشريعات متوافقة وملائمة للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن في النهاية الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في حماية العلامات التجارية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وأوصى الباحث بضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019، للتنسيق والتعاون بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية المطلوب تسجيلها.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نادية محمد معوض أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق رئيساً، ود. خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً، وأ.د/ ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجاري المتفرغ بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفاً وعضواً".

مقالات مشابهة

  • 4 جلسات نقاشية بمسقط تسلط الضوء على "الاستراتيجية العربية لكبار السن"
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
  • خارجية النواب: الإجراءات الجنائية تضمن مزايا ومكتسبات بشأن الحقوق والحريات
  • ماذا يقدم قانون العمل الجديد للمرأة العاملة؟.. مزايا وضمانات
  • نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
  • نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
  • «مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس جهود الدولة في ملف الحقوق
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات