مؤتمر القمة الإسلامي يدعو العالم إلى التحرك لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دعا مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الـ 15 الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول تحت شعار (تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة)، دول العالم إلى التحرك من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة وإنفاذ التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.
واكد المؤتمر في بيانه البيان الختامي، الدعم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعياً المجتمع الدولي إلى اجبار الاحتلال الاسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلاله غير المشروع والفصل العنصري الذي يمارسه داخل الأراضي الفلسطينية.
وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي الشامل على غزة وأكدت رفضها أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، مؤكداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة من دون عوائق وتضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها الاحتلال في غزة.
كما شددت القمة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وشددت على التمسك بمبدأ تعددية الأطراف الشاملة والمتوازنة من أجل الإسهام في إحلال السلم العالمي وتحقيق الأمن والعدل والتنمية المستدامة وتعزيز الحوار.
وأشاد البيان، بجهود الدول الأعضاء الرائدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرارين اللذين حددا يوم 15 مارس (اليوم العالمي لمكافحة الاسلاموفوبيا) في عام 2022 و (تدابير مكافحة الاسلاموفوبيا) في يوم 15 مارس عام 2024، كما اشاد بما تبذله غامبيا من جهود رائدة على مستوى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي من أجل مساءلة مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الاقلية المسلمة "الروهينغا".
وندد البيان، بجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة كراهية الإسلام (الاسلاموفوبيا) والتمييز بجميع أنواعه، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الاسلاموفوبيا وتنفيذ التدابير الأخرى ذات الصلة الواردة في هذه القرارات.
كما حث البيان، المجتمع الدولي على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وقضايا تغيير المناخ والأمن الغذائي والصحة والتعليم.
ورحبت القمة، بنتائج المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي استضافته المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي والتي شملت تعليم الفتاة وحق النساء في العمل، مشيدة بدعم المملكة العربية السعودية الدؤوب والقوي والتوجيه الكريم لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية عامة في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في السلم والعدل والأمن والتنمية المستدامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات