«العربي الناصري»: اتحاد القبائل العربية سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
عبر الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وجميع قيادات الحزب وأعضائه بجميع محافظات، عن تأييدهم بقوة لتأسيس اتحاد القبائل العربية.
وأكد أن هذا الاتحاد سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وذلك من خلال التعاون مع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب، كما أنه سيلعب دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية في سيناء، وبقية المناطق الأخرى وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد الحزب الناصري، أنه لم يشارك في البيان الصادر عما يسمي بالتيار الناصري الموحد وأن الحزب هو الكيان الوحيد الشرعي الذي يعبر عن التيار الناصري في مصر.
كما أكد الحزب رفضه لكل ما جاء بالبيان الصادر عن هذا التيار ورفضه التام لتخوين أي فصيل من أبناء هذا الوطن والتشكيك في جهد ونوايا اتحاد القبائل العربية لاسيما بعد ما بذلوه من تضحيات خلال الحرب ضد الإرهاب.
وأشاد الحزب بالبيان الصادر عن اتحاد القبائل العربية الذي يتجاوز الانتماءات الحزبية لخلق إطار شعبي وطني جامع، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، خاصة في هذا الوقت تحديدا وخصوصا المخطط الإسرائيلي ضد أرض سيناء ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر ومصادرة الأراضي الفلسطينية ورفض مصر لمخطط التهجير القسري ومع تمسك الاخوة الفلسطينين بحقوقهم المشروعه على حدود ٦٧.
وقال رئيس الحزب الدكتور محمد أبو العلا، إن تأسيس اتحاد القبائل العربية يمثل خطوة مهمة لتأسيس كيان اجتماعي وتنموي يقوم على التنوع والاستيعاب والتعاون بين مختلف القبائل، لمزيد من التفاعل ولم الشمل.
وأوضح أن الاتحاد هو إضافة نوعية للعمل المدني الذي يقوم بشكل أساسي على تعاون المنظمات والجمعيات المتنوعة في العمل الاجتماعي والتنموي الموحد، مما يعزز خطة الدولة التنموية الشاملة في ربوع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.