900 جنيه زيادة للعمال من صندوق إعانة الطوارئ.. اعرف الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.. جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وأكدت وزارة العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ، كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..
أوضح بيان عن الوزارة أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات لعدد من الفئات وهم للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، ويقوم الصندوق بصرف إعانة لعمال الشركات المتعثرة بحد أقصى 6 أشهر.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملةتاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعاتوفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
إعلانلكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية