900 جنيه زيادة للعمال من صندوق إعانة الطوارئ.. اعرف الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.. جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وأكدت وزارة العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ، كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..
أوضح بيان عن الوزارة أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات لعدد من الفئات وهم للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، ويقوم الصندوق بصرف إعانة لعمال الشركات المتعثرة بحد أقصى 6 أشهر.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يوفر شقق سكنية جديدة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك نكست، أحد أبرز البنوك في مصر، يأتي ذلك في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن كريم للمصريين.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول المواطنين متوسطي الدخل على وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف: بفضل هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وميسرة لتملك وحدات سكنية ضمن المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلا الطرفين على دعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للمتابعة والتخطيط.
وفى هذا السياق، أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع البروتوكول وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التى تلبى مختلف احتياجات العملاء.
وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف الشرائح من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملائمة، مشيرا إلى أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه فى دعم قطاع التمويل العقارى لما له من مردود ايجابى في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصار القومى.
من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: "يسعدنا التعاون مع بنك نكست لتوفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين، فهذه الشراكة تتماشى مع أهدافنا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين"، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأضاف أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر