آخر شيء أريده.. قاضي محاكمة شراء الصمت يهدد ترامب بالسجن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
هدد القاضي الذي يرأس المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك مجددا، الاثنين، ترامب بـ"السجن" لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.
وكان القاضي، خوان ميرشان، قد أمر في جلسة سابقة بفرض غرامة قدرها تسعة آلاف دولار على ترامب بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية مزعومة معها.
وجاء القرار بعد انتقادات وجهها ترامب بمنصته "تروث" اعتبر القاضي أنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود. وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.
ويوم الاثنين، فرض ميرشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه" الأمر القضائي، وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد "تعرضه للسجن".
وقال ميرشان: "يبدو أن الغرامات البالغة ألف دولار لا تشكل رادعا".
وأضاف: "آخر شيء أريد القيام به هو أن أضعك في السجن. أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة، وربما الرئيس المقبل أيضا".
وأضاف، وفق ما نقلته "أن بي سي": "هناك العديد من الأسباب التي تجعل السجن الملاذ الأخير بالنسبة لك"، مضيفا أن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن "يعطل الإجراءات".
لكن ميرشان حذر الرئيس الجمهوري السابق من أن “انتهاكاته المتعمدة المستمرة لأوامر هذه المحكمة تهدد إقامة العدل وتشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون. لا أستطيع أن أسمح باستمرار ذلك".
وتتعلق الغرامة الجديدة بتعليقات لترامب أدلى بها، الشهر الماضي، في مقابلة عندما قال إن هيئة المحلفين "تم اختيارها بسرعة كبيرة" وإن "95 في المئة منها من الديمقراطيين".
وكتب ميرشان: "بفعله ذلك، لم يشكك المدعى عليه في نزاهة هذه الإجراءات وبالتالي شرعيتها فحسب، بل أثار مرة أخرى شبح الخوف على سلامة المحلفين وأحبائهم"
وقال ترامب الأسبوع الماضي بعدما أدين بمخالفة القرار: "لقد سلبني هذا القاضي حقي الدستوري".
وترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من 4 قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول الرئيس السابق الذي يتوقع أن يخوض سباق عام 2024 إنه ضحية "حملة شعواء" ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة "باردة"، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عاما لـ الفارس الأسود بقضية استدراج 100 قاصرة أجنبية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.
وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني