تحذير عاجل لنواب الشيوخ من اجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينية: إسرائيل تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية وموقف القاهرة ثابت لإيقاف الحرب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نواب الشيوخ عن أجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينيةلا بد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينيين الأبرياءتسفر عن نتائج كارثية وتعد جريمة جديدةالاجتياح يعرقل كافة المفاوضات لوقف إطلاق النار
حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من تداعيات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين أن تنفيذ مخطط اجتياح رفح سيتسبب في فتح دفاتر جديدة بمجازر بشرية ولن يستطيع أحد أن يوقف إسرائيل عن مخططاتها بعد الضرب بكافة القرارات الدولية والأحكام الصادرة ضد إسرائيل عرض الحائط.
حذر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، من تداعيات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية تضاف لرصيدها الدموي البشع تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإسرائيل على حساب الشعوب والقوانين الدولية والمقررات الشرعية.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن اجتياح إسرائيل لرفح يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية وتحويل مصير رفح لقطاع غزة المأساوي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد تنفيذ خططها التدميرية لإبادة الشعب الفلسطيني نهائيا وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.
ولفت أن الدولة المصرية ستتخذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن اجتياح يعرقل كافة المفاوضات التي تتدخل فيها مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين، ووصول وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بينما هذه الخطوة ستعيد الجميع لنقطة الصفر من جديد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ مخطط اجتياح رفح سيتسبب في فتح دفاتر جديدة بمج.ازر بشرية ولن يستطيع أحد أن يوقف إسرائيل عن مخططاتها بعد الضرب بكافة القرارات الدولية والأحكام الصادرة ضد إسرائيل عرض الحائط، مشيرا إلى أن مدينة رفح ستفتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية.
ومن جانبه، هاجم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الإسرائيلية لبدء هجومها علي مدينة رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر ملاذ للأشقاء الفلسطينيين الأبرياء بعد أن شردتهم وقتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية بدون رحمة ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.
وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري في وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل مشرف ويعبر عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية، وأن محاولات التهدئة برهنت على شهامة القيادة السياسية في حقن دماء الأبرياء، والحفاظ على القضية الفلسطينية بتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه ودفاعه عن مقدساته وقضيته العادلة التاريخية.
وتابع أن صمت العالم علي المجازر عبر عنه الخزي والعار جراء السكوت والموافقة علي الحملات البربرية التتارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، الأمر الذي ضرب العدالة الانسانية في مق.تل، ولا بد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينيين الأبرياء.
وطالب عبد العزيز مجلس الأمن الدولى بعقد جلسة عاجلة لإيقاف الم.جزرة والكارثة الإنسانية التي يريد الاحتلال ارتكابها في غزة.
كما أدان النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بشأن شن الهجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الهجوم سيسفر عن نتائج كارثية على الأمن القومي للمنطقة العربية والعالم أجمع، مؤكدا أن هذا يعد جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني.
وشدد الرشيدي خلال بيانٍ له اليوم، على أن مصر لم تتوان لحظة في دعم القضية الفلسطينية، فكانت ومازالت تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وضرورة أن يعيش في سلام واستقرار يتمتع بحقوقه ويمارس واجباته، بالإضافة إلى أنها توجه مساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى أهالي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتتفاوض مع كافة الأطراف من أجل فرض السلام والاستقرار والسعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لم ولن تقبل بمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، بعدما أصبحت غزة خاوية على عروشها، لا يكسوها سوى الخراب والدمار والدماء، ثم وجهت قوات الاحتلال مدافعها وأسلحتها نحو رفح الفلسطينية التي باتت ملاذًا للنازحين والناجين من غزة، ما كشف عن نوايا الاحتلال السيئة.
وطالب الرشيدي بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعزيز مسار التفاوض بشأن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ووقف تمديد الصراع في المنطقة، والعمل على حل القضية الفلسطينية، حلًا نهائيا يضمن حق الفلسطينين في إقامة دولتهم، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی عضو مجلس الشیوخ رفح الفلسطینیة جیش الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.