مقاطع فيديو تستهدف المسلمين تثير غضبا عارما في الهند
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أثارت مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة، نشرها حزب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تستهدف حزب المؤتمر المعارض والمسلمين، شكاوى وغضبا عارما، مع سخونة الأجواء وسط الانتخابات التي تستمر ستة أسابيع.
تُظهر مقاطع الفيديو، التي شاركها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على منصتي التواصل الاجتماعي إنستغرام وإكس على مدى الأيام العشرة الماضية، حزب المؤتمر وهو يمنح مزايا غير متناسبة للأقلية المسلمة في الهند، على حساب بعض المجموعات القبلية والهندوسية المحرومة.
وقال حزب المؤتمر، في شكوى إلى لجنة الانتخابات الأحد، إن الفيديو تمت مشاركته "بوضوح بقصد إثارة أعمال شغب متعمدة وزيادة العداء بين مختلف الديانات".
وهناك مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الأحزاب السياسية بشأن السلوك خلال فترة الانتخابات، تحظر عليها إثارة "الكراهية المتبادلة" بين الطوائف والمجموعات الدينية أو اللغوية.
الهند تعلن قواعد "قانون للمواطنة" يستثني المسلمين أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، قواعد تنفيذ قانون المواطنة لعام 2019 الذي يستثني المسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي الزعيم القومي الهندوسي لولاية ثالثة في منصبه. كما أصبحت مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها على وسائل التواصل الاجتماعي قضية مثيرة للجدل في هذه الانتخابات، مثل مقاطع الفيديو المزيفة التي تظهر كبار نجوم بوليوود (السينما الهندية) وهم ينتقدون رئيس الوزراء.
وحذرت اللجنة الاثنين، الأحزاب من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مزيفة، وطلبت منها عدم نشر مثل هذه المقاطع وتعميمها.
وقالت أيضا إنه تم توجيه الأحزاب لإزالة مثل هذا المحتوى في غضون ثلاث ساعات من إخطارها به.
وكان مودي، وهو الواجهة لحزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة نادرة على التوالي، قد ركز حملته إلى حد كبير على أداء حكومته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
لكنه غير موقفه بعد المرحلة الأولى من التصويت في 19 أبريل، وأصبحت خطاباته في حملته الانتخابية منذ ذلك الحين أكثر استقطابا على أسس دينية.
ووجه رئيس الوزراء الهندي اتهاما لحزب المؤتمر بالتخطيط لإعادة توزيع ثروات الأغلبية الهندوسية على الأقلية المسلمة، الذين وصفهم بأنهم "متسللون" تسللوا إلى الهند ولديهم "أعداد أكبر من الأطفال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي