مصر تبدأ سداد أول أقساط قرض صندوق النقد الجديد منتصف يونيو 2027
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت بيانات منشورة على الموقع الرسمي لـ صندوق النقد الدولي عن موعد استحقاق أول قسط لقرض الصندوق الممدد الموجه لمصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، على أنها ستكون في 17 يونيو من العام 2027.
كان صندوق النقد الدولي صرف أول شريحة لمصر بقيمة 347 مليون دولار عقب الموافقة رسمياً على القرض من جهة خبراء الصندوق في منتصف شهر ديسمبر 2022.
وتمكنت مصر في مارس الماضي بعد تحرير سعر الصرف من التوصل لاتفاق جديد مع بعثة صندوق النقد الدولي يقضي برفع سقف التمويل 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بدلاً من الاتفاق القديم 3 مليارات دولار.
وأكملت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها لاقتصاد مصر على مستوى الخبراء بعدما جرى تأخيرها لنحو عام كامل، ليتم صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، حسبما أوصي خبراء الصندوق.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار منتصف يونيو المقبل، على أن تزيد قيمة الشريحة لأكثر من مليار دولار بعد مراجعة منتصف سبتمبر القادم.
اقرأ أيضاًغدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي بالمركزي المصري
مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد قرض مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة