مصر تبدأ سداد أول أقساط قرض صندوق النقد الجديد منتصف يونيو 2027
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت بيانات منشورة على الموقع الرسمي لـ صندوق النقد الدولي عن موعد استحقاق أول قسط لقرض الصندوق الممدد الموجه لمصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، على أنها ستكون في 17 يونيو من العام 2027.
كان صندوق النقد الدولي صرف أول شريحة لمصر بقيمة 347 مليون دولار عقب الموافقة رسمياً على القرض من جهة خبراء الصندوق في منتصف شهر ديسمبر 2022.
وتمكنت مصر في مارس الماضي بعد تحرير سعر الصرف من التوصل لاتفاق جديد مع بعثة صندوق النقد الدولي يقضي برفع سقف التمويل 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بدلاً من الاتفاق القديم 3 مليارات دولار.
وأكملت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها لاقتصاد مصر على مستوى الخبراء بعدما جرى تأخيرها لنحو عام كامل، ليتم صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، حسبما أوصي خبراء الصندوق.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار منتصف يونيو المقبل، على أن تزيد قيمة الشريحة لأكثر من مليار دولار بعد مراجعة منتصف سبتمبر القادم.
اقرأ أيضاًغدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي بالمركزي المصري
مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد قرض مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .