الاتحاد للطيران تدرس شراء طائرات من إيرباص وبوينغ
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، الإثنين، إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات إيرباص وبوينغ على مدى السنوات الخمس المقبلة في حال أتاحت الشركتين فرصا للتسليم.
وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حاليا، وهو ما يعني إنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنويا.
وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات إيرباص إيه320 وإيه350 وبوينغ 787.
وقال الرئيس التنفيذي أنتونوالدو نيفيس إن الاتحاد تجري محادثات مع شركات تأجير الطائرات وشركات تصنيعها في مسعى للحصول على طائرات إضافية لتكملة تلك التي ستحصل عليها من الطلبيات الحالية.
وأضاف أن الشركة مهتمة بشراء طائرات جديدة مباشرة من شركات تصنيع الطائرات من خلال استغلال إلغاء شركات الطيران الأخرى طلبيات أو إعادة جدولة مواعيد الاستلام.
وتابع أن الاتحاد لن تتقدم بطلبية كبيرة.
وقال لوكالة رويترز في مقابلة خلال المعرض التجاري السياحي لسوق السفر العربي في دبي "أنا مؤمن بشدة بأهمية وجود مرونة في أسطول الطائرات. لا أحب إبرام طلبيات كبيرة".
وأضاف "لقد تعلمت أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو أن يكون لدينا سجل طلبيات كبير مع مراعاة المتغيرات المستقبلية".
وتواجه شركتا إيرباص وبوينج صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد فيما تراجع إنتاج بوينغ بسبب زيادة فحوصات الجودة وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية.
عمدت بوينغ إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الاتحاد إيرباص بوينغ طيران الاتحاد إيرباص أبوظبي الاتحاد إيرباص بوينغ أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
تعاونية الاتحاد تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة
بدأت “تعاونية الاتحاد” في دراسة التحول من جمعية تعاونية استهلاكية إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد اجتماع مجلس إداراتها أمس، ومناقشة تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
يأتي ذلك في إطار سعي التعاونية لتعظيم مواردها المالية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تشمل تطوير مشروعاتها وتوسع انتشارها وتحسين خدماتها التي تقدمها سواء للمساهمين أو المتعاملين معها والمتسوقين والمجتمع.
ويأتي هذا التحول ضمن مساعيها لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة في الدولة، بما يلبي طموحات ورؤية الدولة وقيادتها الرشيدة، للارتقاء بالمكانة الاقتصادية للدولة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ أن التحول سيعزز الشفافية ونظم الحوكمة، حيث ستخضع التعاونية في حال تحولها إلى شركة مساهمة عامة لقوانين ولوائح تنظيمية تصب في الصالح العام للمساهمين.
وسيعود تحويل التعاونية إلى شركة مساهمة عامة بالعديد من الفوائد على المساهمين والمتعاملين معها على حد سواء، حيث سيفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستثمار للمساهمين يرتبط بنتائج الشركة وأدائها المالي، إضافة إلى تمكين المساهمين من تنويع استثماراتهم وزيادة محفظتهم المالية من خلال تداول أوسع للأسهم في السوق المالي، مما يعزز قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل، فضلاً عن أنه سيتيح للتعاونية التوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة تمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الشركة في مناطق جغرافية أوسع وشريحة أكبر من المجتمع، وتطبيق أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية.
وقامت التعاونية بناء على طلب الجمعية العمومية 2023 بتعيين شركة التميمي للعمل على ملف التحويل، لتقديم دراسة شاملة لتحويل هيكلها المؤسسي إلى شركة مساهمة عامة.
وستتضمن الدراسة تقييم الجوانب القانونية والمالية، إضافة إلى مراجعة اللوائح والنظم القانونية بهذا الخصوص، ليتم عرضها على السلطات المختصة والجمعية العمومية للبت في القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية شهدت خلال العام الحالي تحولاً استثنائياً في مسيرة أعمالها، حيث حققت نجاحات بارزة بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة، وجهود فريق العمل، ومجلس الإدارة، وتتطلع إلى مستقبل واعد يحمل في طياته استدامة هذا الكيان التجاري لتقديم قيمة حقيقية لمساهميها وشركائها.وام
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع