الهوية والجنسية تطلق خدمة بيانات الأسرة بديلا عن خلاصة القيد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" والتي تمثل بديلاً عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية، وتسهيل الحصول على كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وستتوفر الخدمة في حسابات الأفراد الشخصية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة" وذلك ابتداءً من تاريخ 13 مايو 2024، وتهدف الخطوة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على كافة الخدمات من خلال الربط الإلكتروني، وتبادل هذه البيانات إلكترونياً مع جميع الجهات التي تشترط توفرها للحصول على خدماتها.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات، وانسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة. كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم قبل طلبها، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات عبر الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الخييلي أن هذا القرار سيحقق فوائد عديدة للمواطنين، من أبرزها تمكينهم من الحصول على خدمات سهلة ومريحة في وقت أسرع وبجهد أقل، مما يسهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها عالمياً في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية. كما سيصبح الحصول على بيانات الأفراد والأسر الإماراتية متاحاً من خلال استحداث خدمة في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة"، حيث سيتم تبادل هذه البيانات إلكترونياً، بديلاً لوثيقة خلاصة القيد الحالية، مع جميع الجهات التي تشترط توفر هذه البيانات للحصول على خدماتها.
وأضاف مدير عام الهيئة أن تطبيق هذه الخدمة على مستوى الدولة سيبدأ بتاريخ 13 مايو 2024، على أن تستمر الهيئة باستكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات. وسيتم إيقاف العمل بخلاصة القيد الحالية، ليحل محلها "بيانات الأسرة".
كما أوضح أن كافة المعلومات المثبتة في خلاصة القيد سيتم تضمينها وعرضها في بيانات الأسرة، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده، مشيراً إلى أن جواز السفر سيظل هو وسيلة التنقل والسفر إلى خارج الدولة وفق التشريعات النافذة بالدولة، بينما يحل بيانات الأسرة الرقمي محل خلاصة القيد الحالية فيما كان يتم الحصول عليه من خدمات ومنافع بمقتضى هذه الخلاصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الهيئة ستلتزم عند استخراج أو تحديث أو تعديل البيان الإحصائي الخاص بالأفراد والأسر الإماراتية "بيانات الأسرة" بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية. كما سيتم اتباع نفس الإجراءات التي تتطلب إثبات أو تعديل أو إصدار بيانات الأسرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسرة بيانات بیانات الأسرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26