الهوية والجنسية تطلق خدمة بيانات الأسرة بديلا عن خلاصة القيد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" والتي تمثل بديلاً عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية، وتسهيل الحصول على كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وستتوفر الخدمة في حسابات الأفراد الشخصية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة" وذلك ابتداءً من تاريخ 13 مايو 2024، وتهدف الخطوة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على كافة الخدمات من خلال الربط الإلكتروني، وتبادل هذه البيانات إلكترونياً مع جميع الجهات التي تشترط توفرها للحصول على خدماتها.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات، وانسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة. كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم قبل طلبها، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات عبر الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الخييلي أن هذا القرار سيحقق فوائد عديدة للمواطنين، من أبرزها تمكينهم من الحصول على خدمات سهلة ومريحة في وقت أسرع وبجهد أقل، مما يسهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها عالمياً في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية. كما سيصبح الحصول على بيانات الأفراد والأسر الإماراتية متاحاً من خلال استحداث خدمة في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة"، حيث سيتم تبادل هذه البيانات إلكترونياً، بديلاً لوثيقة خلاصة القيد الحالية، مع جميع الجهات التي تشترط توفر هذه البيانات للحصول على خدماتها.
وأضاف مدير عام الهيئة أن تطبيق هذه الخدمة على مستوى الدولة سيبدأ بتاريخ 13 مايو 2024، على أن تستمر الهيئة باستكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات. وسيتم إيقاف العمل بخلاصة القيد الحالية، ليحل محلها "بيانات الأسرة".
كما أوضح أن كافة المعلومات المثبتة في خلاصة القيد سيتم تضمينها وعرضها في بيانات الأسرة، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده، مشيراً إلى أن جواز السفر سيظل هو وسيلة التنقل والسفر إلى خارج الدولة وفق التشريعات النافذة بالدولة، بينما يحل بيانات الأسرة الرقمي محل خلاصة القيد الحالية فيما كان يتم الحصول عليه من خدمات ومنافع بمقتضى هذه الخلاصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الهيئة ستلتزم عند استخراج أو تحديث أو تعديل البيان الإحصائي الخاص بالأفراد والأسر الإماراتية "بيانات الأسرة" بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية. كما سيتم اتباع نفس الإجراءات التي تتطلب إثبات أو تعديل أو إصدار بيانات الأسرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسرة بيانات بیانات الأسرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية