الهوية والجنسية تطلق خدمة بيانات الأسرة بديلا عن خلاصة القيد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" والتي تمثل بديلاً عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية، وتسهيل الحصول على كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وستتوفر الخدمة في حسابات الأفراد الشخصية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة" وذلك ابتداءً من تاريخ 13 مايو 2024، وتهدف الخطوة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على كافة الخدمات من خلال الربط الإلكتروني، وتبادل هذه البيانات إلكترونياً مع جميع الجهات التي تشترط توفرها للحصول على خدماتها.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات، وانسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة. كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم قبل طلبها، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات عبر الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الخييلي أن هذا القرار سيحقق فوائد عديدة للمواطنين، من أبرزها تمكينهم من الحصول على خدمات سهلة ومريحة في وقت أسرع وبجهد أقل، مما يسهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها عالمياً في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية. كما سيصبح الحصول على بيانات الأفراد والأسر الإماراتية متاحاً من خلال استحداث خدمة في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة"، حيث سيتم تبادل هذه البيانات إلكترونياً، بديلاً لوثيقة خلاصة القيد الحالية، مع جميع الجهات التي تشترط توفر هذه البيانات للحصول على خدماتها.
وأضاف مدير عام الهيئة أن تطبيق هذه الخدمة على مستوى الدولة سيبدأ بتاريخ 13 مايو 2024، على أن تستمر الهيئة باستكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات. وسيتم إيقاف العمل بخلاصة القيد الحالية، ليحل محلها "بيانات الأسرة".
كما أوضح أن كافة المعلومات المثبتة في خلاصة القيد سيتم تضمينها وعرضها في بيانات الأسرة، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده، مشيراً إلى أن جواز السفر سيظل هو وسيلة التنقل والسفر إلى خارج الدولة وفق التشريعات النافذة بالدولة، بينما يحل بيانات الأسرة الرقمي محل خلاصة القيد الحالية فيما كان يتم الحصول عليه من خدمات ومنافع بمقتضى هذه الخلاصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الهيئة ستلتزم عند استخراج أو تحديث أو تعديل البيان الإحصائي الخاص بالأفراد والأسر الإماراتية "بيانات الأسرة" بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية. كما سيتم اتباع نفس الإجراءات التي تتطلب إثبات أو تعديل أو إصدار بيانات الأسرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسرة بيانات بیانات الأسرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” لوضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية.
وجمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة في مجموعاتها الرئيسية على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
وتناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”.
تسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحدة ومتجانسة ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة، لأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة.
وأضاف معاليه أنّ ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات.
وأكد معاليه : “هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضا في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي:.
من جهته أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة أن خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية.
وأضاف سعادته أن إطلاق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم