غدا .. بدء تلقي طلبات التصالح على القانون الجديد بالغربية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي ، أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع مدن المحافظة ، مستعدة لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح، المتوقع تقديمها على القانون الجديد ، بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز ابتداء من غد الثلاثاء ، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأكد المحافظ في بيان اليوم /الاثنين / أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
ومن جهة أخرى قال المحافظ ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين ، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم /الاثنين / رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ أمتار ، حيث تم الانتهاء من إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.