وزير الصحة يعلن إصدار عقوبات في حق مصحات خاصة تتعامل بـ"شيك الضمان"... لكنها لا تصل إلى الإغلاق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه « يجب أن نعرف سبب لجوء المصحات إلى شيك الضمان »، مشددا على أن « هذه الظاهرة يجب القطع معها، لكن لا بد من البحث عن صيغة مناسبة ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، « قمنا بمجموعة من التفتيشيات وأصدرنا عقوبات على عدد من المصحات، يجب معرفة أسباب النزول المتعلقة بالظاهرة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في ظاهرة كوفيد-19، اتضح أن هناك تفاوتا بين الخدمات التي تقدم والمعروفة اليوم، وهذه المسألة يجب أن نتجاوزها من خلال مجموعة من الآليات، على الأقل نحفظ حق المؤمن وكذلك حق المصحات ».
وشدد الوزير على أن إغلاق المصحات ليس حلا للحد من الظاهرة، وقال، « إن أغلقنا المصحات سنلحق الضرر بالعرض الصحي ».
كلمات دلالية آيت الطالب المصحات شيك الضمان وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب المصحات شيك الضمان وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تحذر من ممارسات غير أخلاقية وتلوح بالقضاء لحماية القطاع الصحي
أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بيانًا شديد اللهجة تدعو فيه إلى الوقف الفوري للممارسات المشبوهة التي تسيء لمهنة الطب وللثقة العامة في المصحات الخاصة.
وأعربت الجمعية في بيان تتفر مملكة بريس على نسخة منه، عن استيائها العميق من الأساليب غير القانونية التي ظهرت مؤخرًا في بعض المصحات الخاصة، حيث تم استخدام جمعيات وهمية ووسطاء لجذب المواطنين تحت ذريعة استفادتهم من حملات طبية وهمية.
الجمعية أكدت أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للضوابط الأخلاقية، وتؤدي إلى التشويش على سمعة المصحات الخاصة والمنظومة الصحية بشكل عام في المملكة.
وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن رفضها القاطع لهذه التجاوزات، داعية جميع المصحات إلى الالتزام الكامل بالأخلاقيات المهنية والضوابط القانونية المعمول بها في القطاع الصحي. كما طالبت المصحات التي تورطت في هذه الممارسات التراجع الفوري عنها والامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالمواطنين أو بالقطاع الصحي.
وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، حذرت الجمعية من أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية أمام القضاء، لحماية سمعة المصحات الخاصة وتحصين مهنة الطب من أي انتهاكات تضر بمصداقيتها. الجمعية أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها الكامل بترسيخ ثقافة الاحترام والنزاهة في المنظومة الصحية، ودعم رؤية المملكة لتعميم التغطية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتجدد الجمعية التأكيد على أن التصدي لهذه الممارسات المخالفة يتطلب وحدة جميع الفاعلين في القطاع الصحي، من أطباء ومهنيين، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبكل نزاهة، بعيدًا عن أي استغلال أو تضليل.