الإمارات للعمل المناخي يناقش الجهود الوطنية لرفع الطموح المناخي ضمن الاستعداد لـCOP29
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي الجهود الوطنية في تعزيز الطموح المناخي ضمن استعداد مشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان نهاية العام الجاري.
وناقش المجلس سبل تعزيز العمل المناخي للدولة محلياً وعالمياً بجانب مستجدات تنفيذ المبادرات والخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع جهود رفع الوعي البيئي في المجتمع بهدف تطوير أجيال قادمة مسؤولة مناخياً وخلق اقتصاد مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثاني لعام 2024 برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
في بداية الاجتماع، توجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالشكر إلى أعضاء المجلس وكافة فرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
وقالت معاليها: "التغير المناخي واقع له تأثيرات كبيرة علينا وعلى جميع دول العالم. وبالتأكيد، نحن مدركون لحجم تلك التأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، ما يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل تسريع إيجاد وتطبيق حلول مواجهة التغير المناخي والتكيف معها خلال السنوات المقبلة في إطار عملنا على الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050".
وأضافت معاليها: "إن قيادتنا الرشيدة تضع علينا مسؤولية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل خلق نموذج إماراتي متفرد يسعى إلى مواجهة التغير المناخي مع تحقيق أفضل معدلات للتنمية في الوقت نفسه. وبالطبع، سيتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع. وقد عكس مؤتمر الأطراف COP28 مكانة دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وعلينا أن نعمل على تعزيز تلك المكانة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان بنهاية العام الجاري، مع المضي قدماً في مشروعاتنا ومبادراتنا المحلية والعالمية".
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المبادرات الوطنية المناخية، والتي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف العمل المشترك بين مختلف القطاعات المستهدفة ما يلزم تعزيز منظومة التنسيق وتوافق الأهداف والآليات والخطط القطاعية من أجل الوصول إلى الهدف المشترك بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تضمنت المناقشات مستجدات إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات المناخ للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير "منصة تداول أرصدة الكربون" الرامية إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء.
ناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي" الهادفة إلى رفع الطموح على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق الحياد المناخي، حيث ستتضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة موضوعات تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وكيفية دفع البحوث والدراسات في تعزيز العمل المناخي في مختلف القطاعات، وإثارة نقاش وطني شامل حول مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 العام الجاري.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات "سياسة تسعير الكربون" بهدف تشجيع الشركات على خفض انبعاثات الكربون عن طريق دراسة آليات تسعير الكربون المباشرة وغير المباشرة. كذلك استعرض الاجتماع مستجدات "المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق".
ناقش الاجتماع كذلك سبل تعزيز مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بنهاية العام الجاري، من خلال البناء على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي. وتناول الموضوع نقاشا حول أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، وتوظيف قدرات دولة الإمارات وخبراتها في المساهمة الفاعلة في العمل المناخي العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التمويل المناخي في خدمة قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم مع دعم مختلف الدول على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. وتناول النقاش كذلك الاستعدادات والترتيبات حول مشاركة وفد الإمارات في المؤتمر وأولويات العمل، وسبل إبراز جهود الإمارات ودورها في قيادة العمل المناخي من خلال مشاريعها ومبادراتها على المستويين المحلي والعالمي.
تطرق اجتماع مجلس الإمارات العمل المناخي كذلك إلى سبل تعزيز الحوكمة الوطنية في تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف فرق العمل، وإدارة وتطوير السرد المناخي الاستراتيجي لدولة الإمارات بحسب المتغيرات والأولويات، وذلك بما يضمن توحيد الجهود الوطنية المناخية وتعزيز توافق عمل مختلف فرق العمل في كل الجهات المعنية بالعمل المناخي لدولة الإمارات.
تناول الاجتماع، بشكل موسع، طرق الارتقاء بجهود رفع الوعي البيئي في دولة الإمارات بين مختلف الشركاء وكل أفراد المجتمع، وإشراك مختلف الجهات للقيام بالتوعية البيئية والمناخية في نطاقها. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الأخضر، وسبل زيادة عدد وفاعلية الدراسات والبحوث البيئية في الدولة لرفع الوعي تجاه القضايا ذات الصلة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
شهد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024 حضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للعمل المناخي كوب 29 تغير المناخ الحياد المناخي مجلس الإمارات للعمل المناخی فی دولة الإمارات الحیاد المناخی التغیر المناخی العمل المناخی العام الجاری الإمارات فی المناخی فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي