الإمارات للعمل المناخي يناقش الجهود الوطنية لرفع الطموح المناخي ضمن الاستعداد لـCOP29
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي الجهود الوطنية في تعزيز الطموح المناخي ضمن استعداد مشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان نهاية العام الجاري.
وناقش المجلس سبل تعزيز العمل المناخي للدولة محلياً وعالمياً بجانب مستجدات تنفيذ المبادرات والخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع جهود رفع الوعي البيئي في المجتمع بهدف تطوير أجيال قادمة مسؤولة مناخياً وخلق اقتصاد مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثاني لعام 2024 برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
في بداية الاجتماع، توجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالشكر إلى أعضاء المجلس وكافة فرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
وقالت معاليها: "التغير المناخي واقع له تأثيرات كبيرة علينا وعلى جميع دول العالم. وبالتأكيد، نحن مدركون لحجم تلك التأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، ما يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل تسريع إيجاد وتطبيق حلول مواجهة التغير المناخي والتكيف معها خلال السنوات المقبلة في إطار عملنا على الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050".
وأضافت معاليها: "إن قيادتنا الرشيدة تضع علينا مسؤولية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل خلق نموذج إماراتي متفرد يسعى إلى مواجهة التغير المناخي مع تحقيق أفضل معدلات للتنمية في الوقت نفسه. وبالطبع، سيتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع. وقد عكس مؤتمر الأطراف COP28 مكانة دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وعلينا أن نعمل على تعزيز تلك المكانة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان بنهاية العام الجاري، مع المضي قدماً في مشروعاتنا ومبادراتنا المحلية والعالمية".
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المبادرات الوطنية المناخية، والتي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف العمل المشترك بين مختلف القطاعات المستهدفة ما يلزم تعزيز منظومة التنسيق وتوافق الأهداف والآليات والخطط القطاعية من أجل الوصول إلى الهدف المشترك بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تضمنت المناقشات مستجدات إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات المناخ للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير "منصة تداول أرصدة الكربون" الرامية إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء.
ناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي" الهادفة إلى رفع الطموح على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق الحياد المناخي، حيث ستتضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة موضوعات تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وكيفية دفع البحوث والدراسات في تعزيز العمل المناخي في مختلف القطاعات، وإثارة نقاش وطني شامل حول مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 العام الجاري.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات "سياسة تسعير الكربون" بهدف تشجيع الشركات على خفض انبعاثات الكربون عن طريق دراسة آليات تسعير الكربون المباشرة وغير المباشرة. كذلك استعرض الاجتماع مستجدات "المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق".
ناقش الاجتماع كذلك سبل تعزيز مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بنهاية العام الجاري، من خلال البناء على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي. وتناول الموضوع نقاشا حول أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، وتوظيف قدرات دولة الإمارات وخبراتها في المساهمة الفاعلة في العمل المناخي العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التمويل المناخي في خدمة قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم مع دعم مختلف الدول على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. وتناول النقاش كذلك الاستعدادات والترتيبات حول مشاركة وفد الإمارات في المؤتمر وأولويات العمل، وسبل إبراز جهود الإمارات ودورها في قيادة العمل المناخي من خلال مشاريعها ومبادراتها على المستويين المحلي والعالمي.
تطرق اجتماع مجلس الإمارات العمل المناخي كذلك إلى سبل تعزيز الحوكمة الوطنية في تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف فرق العمل، وإدارة وتطوير السرد المناخي الاستراتيجي لدولة الإمارات بحسب المتغيرات والأولويات، وذلك بما يضمن توحيد الجهود الوطنية المناخية وتعزيز توافق عمل مختلف فرق العمل في كل الجهات المعنية بالعمل المناخي لدولة الإمارات.
تناول الاجتماع، بشكل موسع، طرق الارتقاء بجهود رفع الوعي البيئي في دولة الإمارات بين مختلف الشركاء وكل أفراد المجتمع، وإشراك مختلف الجهات للقيام بالتوعية البيئية والمناخية في نطاقها. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الأخضر، وسبل زيادة عدد وفاعلية الدراسات والبحوث البيئية في الدولة لرفع الوعي تجاه القضايا ذات الصلة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
شهد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024 حضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للعمل المناخي كوب 29 تغير المناخ الحياد المناخي مجلس الإمارات للعمل المناخی فی دولة الإمارات الحیاد المناخی التغیر المناخی العمل المناخی العام الجاری الإمارات فی المناخی فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM