محذرا من اجتياح رفح.. عضو بالشيوخ: الدولة المصرية جاهزة لكل السيناريوهات
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أي اقتحام أو تحرك عسكري في رفح الفلسطينية ينذر بتداعيات خطيرة على سلم واستقرار المنطقة.
وأشار إلى أن المدينة ليس بها مكان إلا وهو مأهول بالسكان بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني من شمال ووسط قطاع غزة، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية خطيرة ومجازر جديدة لجيش الاحتلال.
وقال "البدري" في تصريحات له اليوم، إن التحركات الإسرائيلية خلال الساعات الراهنة تجاه رفح الفلسطينية يؤكد أنها تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية تضاف لرصيدها الدموي المتوحش والبشع تجاه الشعب الفلسطيني، بينما يواجه صمتا مخزي من المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإرادة الاحتلال على حساب الشعوب والقوانين ومقررات الشرعية الدولية، بغطاء أمريكي في مجلس الأمن يحول دون اتخاذ قرار صارم تجاه إسرائيل.
وشدد على أن اقتحام رفح الفلسطينية جريمة دولية سيدفع تداعياتها العالم وتنذر بتوسع الصراع في المنطقة، فضلا عن انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأكد أنه سيفتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة مكتملة الأركان بإبادة جماعية للفلسطينيين.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، موقف الدولة المصرية تجاه العدوان على غزة وتحذيرها من مغبة اجتياح رفح، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة لكل السيناريوهات ولديها القدرة على اتخاذ إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري.
وأشار إلى الجهود المصرية المضنية لاستضافة مفاوض التهدئة والدفع نحو هدنة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وأن اجتياح رفح سيضع عراقيل جديدة في المفاوضات التي تقودها القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح رفح الفلسطينية مجلس الشيوخ الشيوخ الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر ، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي