توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض ​​إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.

وأضاف المجلس، الإثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.

25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض ​​إلى ما يقترب من 0.75 بالمئة في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.

ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع المجلس "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية التضخم ألمانيا أوروبا عجز الموازنة السياسة النقدية التضخم اقتصاد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان