توقعات بوصول عجز الموازنة في ألمانيا إلى 1.75% في 2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.
وأضاف المجلس، الإثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع المجلس "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية التضخم ألمانيا أوروبا عجز الموازنة السياسة النقدية التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت