توقعات بوصول عجز الموازنة في ألمانيا إلى 1.75% في 2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.
وأضاف المجلس، الإثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع المجلس "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية التضخم ألمانيا أوروبا عجز الموازنة السياسة النقدية التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.