ستة أطباء للطب الشرعي فقط بالمغرب.. وزير الصحة لا يتعهد بـ"حلول جذرية للنقص المهول"
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن « هناك نقص مهول في أطباء الطب الشرعي في المغرب ».
وأضاف الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، « لدينا 6 أطباء متخصصين في الطب الشرعي في المغرب بالكامل، و76 لديهم كفاءة في الطب الشرعي، ومجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وكذك فحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال ».
وقال آيت الطالب أيضا، « اليوم لدينا إشكالية في التكوين المتعلق بالطب الشرعي ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن تخصص الطب الشرعي لا يجذب الموارد البشرية، مشيرا إلى وجود « إجراءات موازية نقوم بهل لتجاوز هذا النقص ».
واعترف الوزير بأن إيجاد حل للمشكل ليس بالأمر الهين، وقال، « المسافة طويلة أمامنا، ولا يمكن الحديث عن حلول جذرية ».
وأوضح الوزير بأن « المشكل ليس في بنايات المستودعات، ويمكن وضع مراكز للطب الشرعي في كل أنحاء المغرب، لكن الإشكال في الموارد البشرية الغير متوفرة ».
وتحدث آيت الطالب عن هجرة أطباء الطب الشرعي المعاربة نحو الخارج، مضيفا، « هناك مشكل حقيقي، والتخصص ليس جذابا، والمفروض الاجتهاد لتحفيز الموارد البشرية ».
كلمات دلالية آيت الطالب الطب الشرعي مجلس النواب وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب الطب الشرعي مجلس النواب وزير الصحة الطب الشرعی آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تقيس "الارتباط الوظيفي" للعاملين بالخدمة المدنية
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع كل الوزارات، مشروع قياس الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في العام الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء بيئة عمل محفزة وإيجابية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة لمساعدة الأسر النازحة.. وصول 31 شاحنة مساعدات سعودية إلى شمال غزة انطلاق مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة بجدة بمنتصف ينايرويقوم المشروع على قياس مدى ارتباط الموظفين بوظائفهم من خلال سبعة محاور رئيسية، تشمل: الغرض، والذي يُعنى بمدى إدراك الموظف لأهمية دوره ومساهمته في تحقيق أهداف جهة عمله، والقيادة، التي تقيس مدى مشاركة الموظف في صياغة وتنفيذ استراتيجية جهة عمله، والتنمكين، الذي يُركز على منح الموظفين الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات وتطوير حلول مبتكرة، والتعاون، الذي يُعنى بتعزيز روح الفريق الواحد داخل بيئة العمل، والتطوير، الذي يهدف إلى توفير فرص التعلم والتطوير المستمر للموظفين، والتقدير، الذي يُعنى بتقدير جهود الموظفين وإنجازاتهم، وأخيرًا طبيعة العمل، التي تُركز على توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة تُراعي احتياجات الموظفين الشخصية.أهداف المشروع
ويسعى المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: (تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية بشكل عام).
كما يُتيح المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في صنع القرار وتقديم مقترحات وحلول تُسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الصالح العام.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية