ستة أطباء للطب الشرعي فقط بالمغرب.. وزير الصحة لا يتعهد بـ"حلول جذرية للنقص المهول"
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن « هناك نقص مهول في أطباء الطب الشرعي في المغرب ».
وأضاف الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، « لدينا 6 أطباء متخصصين في الطب الشرعي في المغرب بالكامل، و76 لديهم كفاءة في الطب الشرعي، ومجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وكذك فحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال ».
وقال آيت الطالب أيضا، « اليوم لدينا إشكالية في التكوين المتعلق بالطب الشرعي ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن تخصص الطب الشرعي لا يجذب الموارد البشرية، مشيرا إلى وجود « إجراءات موازية نقوم بهل لتجاوز هذا النقص ».
واعترف الوزير بأن إيجاد حل للمشكل ليس بالأمر الهين، وقال، « المسافة طويلة أمامنا، ولا يمكن الحديث عن حلول جذرية ».
وأوضح الوزير بأن « المشكل ليس في بنايات المستودعات، ويمكن وضع مراكز للطب الشرعي في كل أنحاء المغرب، لكن الإشكال في الموارد البشرية الغير متوفرة ».
وتحدث آيت الطالب عن هجرة أطباء الطب الشرعي المعاربة نحو الخارج، مضيفا، « هناك مشكل حقيقي، والتخصص ليس جذابا، والمفروض الاجتهاد لتحفيز الموارد البشرية ».
كلمات دلالية آيت الطالب الطب الشرعي مجلس النواب وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب الطب الشرعي مجلس النواب وزير الصحة الطب الشرعی آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
البلاد ــ الرياض
اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.