الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمهد لأكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- حذرت الرئاسة الفلسطينية من بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلي فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها، وفق وكالة قنا القطرية.
وأضاف أن اجتياح رفح يعني أن 1.5 مليون مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، لذلك نطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان.
وأكد أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
غزة – أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية