برلماني يحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح: تهديد بجريمة إبادة جماعية جديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حذر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، من تداعيات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية تضاف لرصيدها الدموي البشع تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإسرائيل على حساب الشعوب والقوانين الدولية والمقررات الشرعية.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن اجتياح إسرائيل لرفح يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية وتحويل مصير رفح لقطاع غزة المأساوي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد تنفيذ خططها التدميرية لإبادة الشعب الفلسطيني نهائيا وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.
ولفت أن الدولة المصرية ستتخذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن اجتياح يعرقل كافة المفاوضات التي تتدخل فيها مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين، ووصول وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بينما هذه الخطوة ستعيد الجميع لنقطة الصفر من جديد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ مخطط اجتياح رفح سيتسبب في فتح دفاتر جديدة بمجازر بشرية ولن يستطيع أحد أن يوقف إسرائيل عن مخططاتها بعد الضرب بكافة القرارات الدولية والأحكام الصادرة ضد إسرائيل عرض الحائط، مشيرا إلى أن مدينة رفح ستفتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح الاحتلال مجلس الشيوخ الشيوخ حازم الجندي إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث أسطول الصيد المصري يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري، معتبرًا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
استثمار اقتصادي استراتيجيوقال بدراوي لـ"صدى البلد"، إن تحديث أسطول الصيد ليس مجرد تطوير تقني، بل هو استثمار اقتصادي استراتيجي، حيث يهدف إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات مصر من المنتجات البحرية".
وأشار إلى أن التحديث سيعمل على: زيادة الإنتاجية: من خلال استخدام تقنيات حديثة ترفع كفاءة عمليات الصيد، وتقليل الفاقد عبر نظم صديقة للبيئة تضمن استدامة الموارد البحرية وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
وأضاف بدراوي أن هذه الخطوة ستساعد مصر على تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الأسماك، إلى جانب زيادة الفائض للتصدير، وهو ما سيدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد أن تنفيذ هذا التحديث يتطلب أيضًاإصلاحات مالية وتنظيمية**، تتضمن تقديم حوافز للصيادين والشركات العاملة في القطاع، وتوفير التمويل اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية المرتبطة بالصيد.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: هذا التوجيه يعكس رؤية اقتصادية متكاملة، حيث يضع قطاع الصيد ضمن أولويات التنمية المستدامة، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البحرية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.