مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نظرة "فيتش" تعطي رسائل طمأنة للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، إن قرار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية؛ يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح؛ وهو بمثابة رسائل طمأنة لكل المؤسسات للاستثمار داخل مصر.
وقال صبري - في تصريح صحفي اليوم - إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
ولفت إلى أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
واستطرد : "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزراء: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدعم الاقتصاد الوطني
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن "الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الاقتصاد الوطنيوأكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية".
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة".
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد، أن "الاتفاقية تعد محطة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"".
بدورها، أوضحت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "استمرار الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم"، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
ولفت أحمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إلى أن "توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية للإمارات؛ إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة"، مشيراً إلى أن أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
ومن جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن "هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة".
وأشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن "الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن الشراكة مع أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة للإمارات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة