تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الإثنين، وسط تزايد المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في المنطقة بعد تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات جوية على مناطق في شرق رفح بالقرب من الأحياء التي تلقت أوامر بالإخلاء، مما أثار مخاوف من هجوم شامل على المدينة تهدد به إسرائيل منذ فترة طويلة.
وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع تسجيل معظم القطاعات خسائر بقيادة قطاعات الصناعة والمواد والتمويل.
وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.4 بالمئة وتراجع سهم صناعات قطر 0.9 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي بشكل طفيف مع انخفاض سهم أجيليتي جلوبال 2.8 بالمئة، وهبط سهم مجموعة ملتي بلاي 2.1 بالمئة في حين ارتفع سهم الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، 2.8 بالمئة.
وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على استقرار إذ عوضت المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الكمالية والصناعة والعقارات خسائر قطاعات التمويل والسلع الاستهلاكية الأساسية وأسهم تكنولوجيا المعلومات.
وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.5 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة في حين ارتفع سهم الشرق الأوسط لصناعة الأدوية 2.3 بالمئة.
وصعد سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 10 بالمئة إلى 275 ريالا للسهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجه في 2008، بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا قدره 90.6 بالمئة في صافي أرباحها الفصلية.
وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والتمويل والمرافق.
وارتفع سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي إسرائيل شركة إعمار العقارية الأسواق الخليجية البورصات الخليجية بورصات الجيش الإسرائيلي إسرائيل شركة إعمار العقارية أسواق
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع لرؤساء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028).
وناقش الاجتماع خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة المقبلة، في ضوء تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ماحققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة المقبلة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"