أكد حزب الإصلاح والنهضة أن اقتحام رفح الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ليس مجرد انتهاك للسيادة الفلسطينية فحسب، بل هو أيضًا انتهاك للقوانين الدولية وجريمة تجاه الإنسانية، وأن لهذا الاقتحام تداعيات وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمكن أن تمتد تأثيراته لتشمل العالم بأسره.

وأوضح حزب الإصلاح والنهضة أن موقف مصر يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على أمن مصر القومي، والذي يشكل خطًا أحمر يجب عدم تجاوزه، وبين تحقيق العدالة وإقرار الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

مضيفا أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وتقف في قلب الشعوب العربية والإسلامية، ويجب تكثيف كافة الجهود الدولية لحلها بشكل عادل ودائم.

وأضاف الحزب أنه يحمل اسرائيل والمجتمع الدولي المسئولية كاملة ويطالب كافة الأطراف العاقلة بإعلان انحيازها للإنسانية والسلام وأن تتخذ إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقم الوضع في فلسطين. ويؤكد على أنه لا يمكن تجاهل هذه الجريمة الدولية، ويجب أن يدفع المسؤولون عنها الثمن المناسب.

واستنكر الحزب ما قامت به حماس من ضرب معبر كرم أبو سالم، حيث لم يعط فقط الذريعة لإسرائيل باجتياح رفح الفلسطينية ولكنه يوضح أن حماس لم تختر الأوفق للشعب الفلسطيني بالسير في مسار المفاوضات للوصول إلى هدنة قد تخفف عن الشعب الفلسطيني في غزة المعاناة الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل في القرن الحالي.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة دور الدولة المصرية في حماية الأمن القومي والسعي الدؤوب وراء توحيد الصفوف ولم الشمل. ويؤكد أن الوقت الحالي هو للاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية التي باتت الحصن الأخير أمام الجموح الدولي والجنوح الإسرائيلي الذي يهدد ليس المنطقة فقط بل العالم أجمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة

إقرأ أيضاً:

وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية

الثورة / متابعات

تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.

وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.

واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.

من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.

وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.

واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.

وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

 

مقالات مشابهة

  • وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
  • قيادي بحركة فتح: مصر تتحمل مسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • ياسمين موسى: الاحتلال يواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
  • الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
  • الأردن أمام العدل الدولية : الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين
  • الصليب الأحمر والهجرة الدولية يبديان قلقهما من قصف مركز احتجاز بصعدة ويؤكدان استعدادهم للاستجابة الإنسانية
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدولية