محافظ الإسكندرية: نسب إشغال الفنادق تصل إلى 100% خلال أعياد الربيع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن نسب الإشغال بفنادق المحافظة تكاد تصل إلى السعة الكاملة 100% خلال أعياد الربيع، وشوارع الإسكندرية مكتظة بالضيوف ونرحب ونسعد بجميع الزائرين وأهالي المدينة.
وأشار الشريف إلى وجود 17 شاطئا خارج الخدمة وهناك 20 شاطئا نسب إشغالها وصلت 100%، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق خلال الفترة الماضية استعدادًا لأعياد الربيع.
وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجموع المصريين بصفة عامة ولمواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات علينا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نسب اشغال الفنادق الاجهزة التنفيذية اعياد الربيع محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال