خالد الدجوي: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار على القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الخاصة الاقتصاد الوطني الانضباط المالي التنمية الاقتصادية الشاملة التصنيف الدولية الجهود الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”