قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.


وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.


وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار على القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الخاصة الاقتصاد الوطني الانضباط المالي التنمية الاقتصادية الشاملة التصنيف الدولية الجهود الحكومية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد صعوبة في الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه خضع لحوار مجتمعي واسع.

وأشار إلي عقد أكثر من 30 لقاء مع الممولين المعنيين بالمشروع قبل أن يصل إلي مجلس النواب. 

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات إلي أن الوزارة تسعي للتسهيل وإزالة أي صعوبات قد تواجه الممولين بل نسعي لتشجعيهم، قائلا: "هدفنا تسهيل الدنيا واللي عنده صعوبة حنساعده ".

وتابع :"لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد أي صعوبة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ". 

جاء ذلك ردا علي حديث النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب بأنه كان يتمني أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعي موسع.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد صعوبة في الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي
  • النمر يوضح العوامل التي تزيد من حدوث الرجفان الأذيني
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
  • خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو
  • عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة مفضلة للشركات العالمية
  • شعبة النقل: دراسة الشركات العالمية للعودة إلى قناة السويس خطوة إيجابية
  • وزير المالية : الجمارك الجزائرية ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني
  • برلمانيون: القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي نقلة نوعية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • العلاق: حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري حوارا مع قناة بلومبرج العالمية