(CNN)-- قالت الحكومة الأوكرانية إن روسيا تعتقل وتحتجز آلاف المدنيين تعسفيًا منذ سنوات. وأكدت كييف رسميًا حوالي 1,700 حالة، لكن باحثين في مجال حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الحقيقي أعلى بخمسة إلى سبعة أضعاف. في المجمل، هناك نحو 37 ألف أوكراني - من البالغين والأطفال المدنيين والعسكريين - في عداد المفقودين، وفقا لمكتب أمين المظالم الأوكراني، الذي يقول إن الناس لا يزالون محتجزين في المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد المعتقلين.

ونُقل العديد من المعتقلين إلى سجون في عمق روسيا، حيث تم احتجازهم جنبًا إلى جنب مع المجرمين وأسرى الحرب، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. حدّدت جماعات حقوق الإنسان حوالي 100 مركز احتجاز في جميع أنحاء روسيا والمناطق المحتلة في أوكرانيا، حيث يُحتجز المدنيون، بما في ذلك العديد من المرافق التي تم فتحها أو توسيعها خصيصًا لاستيعابهم.

أصبحت روسيا بمثابة ثقب أسود للمعلومات، حيث يتعين على العديد من العائلات والسلطات والمنظمات غير الحكومية الأوكرانية الاعتماد على الكلام الشفهي من السجناء السابقين للتعرف على الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.

بموجب القانون الدولي الإنساني، في أوقات النزاع، يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول بشكل منتظم إلى المحتجزين للتحقق من أنهم يتلقون معاملة إنسانية ولإعادة تواصلهم مع عائلاتهم. ويجب أيضًا إخبار الشخص عن سبب احتجازه وأن يكون قادرًا على استئناف القرار.

وقال مسؤولو استخبارات الدفاع الأوكرانية لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) والحرس الوطني الروسي هما المحركان الرئيسيان وراء اعتقال واحتجاز المدنيين الأوكرانيين. ولم يستجب أي منهما لطلبات CNN للتعليق.

كما قدمت CNN طلبات متعددة إلى وزارتي الدفاع والداخلية الروسيتين، ومكتب أمين المظالم الروسي، ومديرية البرامج الخاصة لرئيس الاتحاد الروسي، والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة (GRU) للحصول على معلومات حول الحالات المحددة المذكورة في هذه القصة. لم يردوا.

وتحتجز روسيا عددًا كبيرًا من المعتقلين الأوكرانيين، لدرجة أنها اضطرت إلى توسيع العديد من السجون ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة لاستيعابهم. ووفقاً لمكتب أمين المظالم الأوكراني، تم إنشاء أحد هذه المرافق في تشونهار، في الطرف الجنوبي الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون، بجوار جسر يؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

نفذ جهاز الأمن الفيدرالي وغيره من الأجهزة الأمنية الروسية حملة واسعة النطاق من الاعتقالات والاختفاء القسري في شبه جزيرة القرم منذ أن ضمت روسيا شبه الجزيرة بشكل غير قانوني في عام 2014، مستهدفة المعارضين السياسيين والنشطاء المؤيدين لأوكرانيا والمؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسكان القرم التتار. ومن بين المعتقلين أشخاص ليس لهم أي صلة بالمعارضة أو النشاط.

أصبح مركز الاحتجاز الاحتياطي دون محاكمة، أو سيزو - SIZO، في سيمفيروبول، مرادفاً لحملة الإرهاب الروسية في شبه جزيرة القرم. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك زمينا - Zmina، و"مجموعة حقوق الإنسان في القرم" و"كريميا إس أو إس - SOS، فقد تم احتجاز مئات الأشخاص في المنشأة لعدة أشهر، دون أن يعرف أحد مكانهم.

قامت وزارة حقوق الإنسان بتجميع قاعدة بيانات للمنشآت التي يُحتجز فيها مدنيون أوكرانيون، وتم تأكيد ذلك من خلال شهادات شهود عيان من الأشخاص المحتجزين في نفس المواقع، وفي بعض الحالات، من خلال الوثائق الرسمية. وهي تشمل السجون والمستعمرات العقابية ومراكز الاحتجاز الاحتياطي في مناطق بعيدة، مثل منطقتي إيركوتسك وكراسنويارسك في روسيا، على بعد آلاف الأميال من أوكرانيا في سيبيريا.

وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، لشبكة CNN في كييف: "إن الروس يريدون الاعتراف بالكثير منهم كمقاتلين عسكريين ومنحهم وضع أسرى الحرب... والسبب الرئيسي هو (بناء) بنك لأسرى الحرب للتبادل". وقال لوبينيتس إن "الاعتراف بالمدنيين الأوكرانيين كأسرى حرب سيكون غير قانوني وخطيرًا، لأنه سيعرض الأوكرانيين في المناطق المحتلة لخطر أكبر للاحتجاز لاستخدامهم كورقة مساومة"، حسب قوله.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه خريطة تظهر حوالي 130 منشأة احتجاز كانت تحتجز أو تحتجز مدنيين أوكرانيين في روسيا وبيلاروسيا والمناطق المحتلة من أوكرانيا.

أوكرانياروسيانشر الاثنين، 06 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: شبه جزیرة القرم حقوق الإنسان العدید من

إقرأ أيضاً:

جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في “أسبوع التوعية بحقوق الإنسان” الذي نظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك عبر تنظيم جلسة نقاشية في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان” بالتعاون مع المركز.
وشهدت الجلسة، التي جاءت تزامناً مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً” وفي إطار الحملة التوعوية للهيئة “اعرف حقوقك”، حضور أكثر من 150 مشاركاً محلياً ودولياً من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمة والفكرية والبحثية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
حضر الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
كما حضرت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وكبار المسؤولين من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجانب عدد من الطلبة والمتخصصين في حقوق الإنسان من كبرى الجامعات في الدولة.
وسلط سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، الضوء على أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لها علاقة بمختلف جوانب الحياة، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم وخاصة التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب مراعاة خصوصية البيانات فيها، ما يتيح للأفراد الاستقلاية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية بشكل عام.
وأكد سعادته حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية وخلق نقاشات ثرية من شأنها تعزيز الوعي حول أهمية ثقافة وحقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات في هذا مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أشار الدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية تضافر الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت مؤخراً ندوة ضمن مبادرتها “مختبر المعرفة” تحت عنوان “مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان” ، قدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة، بهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بموضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه المبادرات بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية؛ وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي حول هذه الملفات من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وإطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025 تضم حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، بالإضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” واستمرار فعاليات “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.وام


مقالات مشابهة

  • السجون وذاتيّة الإنسان
  • لطرد الأوكرانيين..روسيا تطلق هجوماً مضاداً كبيراً في كورسك
  • جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • احتجاز إعلامي في تعز ومنظمة حقوقية تندد
  • كلمة سلطنة عمان أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • كاريكاتير| حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة
  • كاريكاتير .. كيان الاحتلال الإسرائيلي يحرق حقوق الإنسان في غزة
  • العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم مؤتمرًا حول دور الإعلام في رفع الوعي
  • قومي حقوق الإنسان ينظم مؤتمرًا حول الإعلام وحقوق الإنسان